قرر المجلس الجماعي لمدينة سلا، بإجماع أعضائه، رفض تفويت أسهم شركة "فيوليا" المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، إلى شركة أجنبية أخرى، وذلك استنادا للمادة 71 من عقد التدبير المفوض القاضي باسترداد السلطة المفوض لها الأسهم، في حال انسحاب الشركة المفوض لها التدبير. وجاء قرار المجلس الجماعي لسلا بعد إعلان شركة "فيوليا" الانسحاب من تدبير هذا القطاع، دون تسوية وضعيتها القانونية، وخصوصا الجانب المتعلق بالاستثمارات التي لم تنجزها والمتضمنة في دفتر التحملات، واقتراحها تفويت أسهمها لشركة أجنبية أخرى. وأوضح رئيس الجماعة الحضرية لسلا، نور الدين الأزرق، أن قرار المجلس الجماعي بإجماع أعضائه رفض تفويت أسهم الشركة المفوض لها بتدبير القطاع إلى شركة أجنبية أخرى، جاء نتيجة تراكم عدة اختلالات". وسرد الأزرق أبرز تلك الاختلالات، من قبيل "عدم التزام شركة فيوليا بدفتر التحملات خاصة الجانب المتعلق بالاستثمارات، ووجود حسابات غير مضبوطة في تدبير القطاع حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، مضيفا أن "الشركة المقترحة من قبل فيوليا لم تؤكد التزامها بالشروط المتضمنة في دفتر التحملات". وأفاد الأرزق، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدم التزام شركة "فيوليا" التي قررت الانسحاب من تدبير القطاع دون الالتزام بالبنود الخاصة بالاستثمار، يمنح السلطة المفوض لها ممثلة في الجماعة الحضرية، شراء أسهمها". وأورد المتحدث ذاته أن شركة "فيوليا، التي تدبر قطاع الماء والكهرباء والتطهير بسلا، لم تلتزم حسب دفتر التحملات بتشييد محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة سلا التي تتطلب استثمارات بقيمة 600 مليون درهم. وأكد المسؤول أن "الجماعات الحضرية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى واعية بضرورة تدبير هذا القطاع الذي يقدم خدمة عمومية لوحدها دون اللجوء إلى شركات أجنبية". وفي هذا الصدد يتم التنسيق بين الجماعات الحضرية ال 14 ووزارة الداخلية من أجل تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير هذا القطا، في إطار شركة التنمية المحلية بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة".
