مباشرة بعد شيوع الخبر المتعلق بالزيادة في حافلات النقل الحضري الخواص في الأسبوع المنصرم توجهت الأنظار إلى القرار الذي سيتم اتخاذه في قطاع الطاكسيات، خاصة في مدينة الدارالبيضاء، بعدما شاعت أخبار حول الزيادة في هذه المنطقة أو تلك، إلا أن مصطفى شعون، الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل، قطع الشك باليقين، وقال في تصريح ل"المساء" "ليس هناك أي زيادات مرتقبة في قطاع الطاكسيات، رغم أن فئة واسعة من سائقي الطاكسيات في العاصمة الاقتصادية متضررة بشكل كبير من الزيادات في المحروقات". وعزا الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل عدم اللجوء إلى الزيادة في الوقت الراهن إلى ما وصفه بالمنافسة التي أصبحت مفروضة على قطاع الطاكسيات في الدارالبيضاء، خاصة مع إنجاز الطرامواي، وقال في هذا السياق "لا يمكن بأي حال تبني قرار الزيادة في الوقت الحالي، لأن الظرفية غير مناسبة، بسبب المنافسة التي أصبحت مفروضة على قطاع الطاكسيات، حيث تراجع مدخول العديد من السائقين بشكل كبير"، وأوضح أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بالزيادة في قطاع الطاكسيات إلا بعد قرار عاملي. وعن الدعم الذي تم الحديث عنه حينما اختارت الحكومة التعامل بأسلوب المقايسة، أكد المتحدث ذاته، أن الصيغة التي اقترحتها الحكومة معقدة جدا، مما حال دون الاستفادة من هذا الدعم، واعتبر أن الدعم الوحيد الذي يمكن أن تقدمه الحكومة إلى قطاع الطاكسيات هو الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي، ومن بينها الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وقال: "صيغة التعويض معقدة جدا، وإذا كان هناك من دعم فلابد أن يتوجه إلى المطالب الاجتماعية لعموم السائقين، الذين يتطلعون إلى الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، التي سبق أن تم تنظيم الكثير من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بها. العديد من سائقي الطاكسيات في العاصمة الاقتصادية يشعرون هذه الأيام وكأنهم أمام فوهة بركان، خاصة مع تنامي الحديث حول المشاريع التي تنوي الدارالبيضاء إنجازها بخصوص وسائل النقل الجماعي، ومن بينها "الميترو العلوي" والخطوط المتبقية ل"الطرامواي"، وقال مصدر نقابي: " يجب ألا تنسى السلطات العمومية في العاصمة الاقتصادية الدور الكبير الذي لعبه قطاع الطاكسيات لتخفيف حدة أزمة النقل في المدينة، وأي خطة لا بد أن تستحضر قطاع الطاكسيات، لأنه لا يمكن نجاح أي إستراتيجية دون إدماج هذا القطاع". وإذا كان مجموعة من السائقين يحسنون الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية، فإن بعض المواطنين مستاؤون من الطريقة التي يتعامل بها عدد من السائقين، إذ قالت إحدى المواطنات: "العديد من السائقين يرفضون نقلنا إلى وجهتنا المفضلة، وهذا لا يجوز، فالطاكسي لا بد أن يكون تحت إمرة المواطن"، كما أن مواطنين كثيرين متذمرون من الحالة الميكانيكية للعديد من سيارات الأجرة، مما يستلزم ضرورة التعجيل بتجديد أسطول الطاكسيات، خاصة من الحجم الكبير في القريب العاجل.