دق نقابيون ناقوس الخطر بسبب الوضع «المزري» بمستشفى مولاي علي الشريف بمدينة الراشيدية بسبب العديد من الاختلالات التي أكد بيان للنقابة الوطنية للصحة بفرع الراشيدية أنه «لا يحتمل التأجيل» وأن وزارة الصحة مطالبة بالتدخل قبل فوات الأوان، وحرصا على صحة المواطنين وسلامتهم وتأمين ولوجهم للعلاجات بهذا المستشفى. واستنكرت النقابة ما اعتبرته «إقصاء» وإهمالا «غير مبرر» من طرف الوزارة الوصية على هذا المستشفى، خاصة من حيث عدد التعيينات الجديدة والمناصب الشاغرة، ودعوتها إلى توفير خدمات صحية ملموسة لجميع المواطنين بدون تمييز اجتماعي أو مجالي. كما طالبت الوزارة بالإسراع بتعيين أطباء وممرضين من الخريجين الذين يعانون من البطالة وتوفير مناصب مالية لهم، وبالتالي سد الخصاص «المهول» في جميع المستشفيات الصحية على الصعيد الوطني وبإقليم الراشيدية على وجه الخصوص، خاصة أن النقص في الأطر الطبية هو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية. وندد النقابيون وهم من فئة الممرضين والإداريين والأعوان ما اعتبروه اختلالات تدبيرية بهذا المستشفى، خاصة في شقها البشري، مؤكدين أن اللوائح الرسمية للحراسة بالمستشفى تعيش اختلالا حقيقيا، حيث إن جل المصالح الاستشفائية في العديد من الأوقات لا تؤمن الحد الأدنى للخدمات الصحية، وهو ما يهدد حياة المرضى، خاصة بالنسبة إلى الحالات المستعجلة، علما أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية على الرغم من أنه مؤسسة استشفائية جهوية مما يضاعف محن الشغيلة الصحية به، والتي تكابد وحدها عناء الضغط المتواصل، وهو ما يتسبب في تسجيل احتقان كبير في كل من قسم المستعجلات، مصلحة طب الرجال، جراحة النساء، قسم طب الأطفال، المركب الجراحي للمستعجلات وكذا بقسم التوليد الذي يتفاقم فيه الوضع يوما بعد آخر، وهو ما يجعل «أرواح الوافدين على هذه الأقسام على المحك»، يضيف بلاغ النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. كما أكد البلاغ نفسه مجموعة من الاختلالات، ومنها «التماطل» في إعطاء مقررات العمل النهائية للموظفين الذين استفادوا من إدارة الانتشار، وكذا للملتحقين الجدد بالعمل بالمستشفى. هذا وقد تعذر ربط الاتصال بمدير المستشفى المذكور على الرغم من المحاولات المتكررة.