طالب مواطنون يقطنون بطريق إيموزار، وهو من الأحياء «الراقية» في فاس، وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات غض السلطات المحلية والمنتخبة الطرف عن مطعم تحول إلى «ملهى ليلي» و»وكر للدعارة»، وأصبح مرتعا لتناول المخدرات واحتساء الخمور بكل أصنافها. وطبقا لملف من الشكايات توصلت «المساء بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بمطعم معروف بتجزئة حديثة العهد بالبناء (تجزئة النكاز)، شيد تحت إقامة سكنية، وتحول إلى «ملهى» يفتح أبوابه مساء كل يوم وتبقى أبوابه مفتوحة إلى أوقات متأخرة من الليل. وقال السكان المتضررون، في عدد من هذه المراسلات، إن أصحاب المطعم يستعينون بفرقة موسيقية، بالرغم من أنهم لا يتوفرون على رخصة قانونية لذلك، ما يحرم السكان من النوم إلى أوقات متأخرة من الليل. وتتفشى الدعارة والانحراف في محيط المطعم، فيما الأسر المتضررة «مجبرة» على التفرج على مشاهد مخلة لسكارى في حالة شرود، رفقة ممارسات للهوى، على متن السيارات، وفي بعض جنبات التجزئة، غير بعيد عن هذا المطعم. ويهدد هذا الوضع أبناؤهم، وهم في مقتبل العمر، بالانحراف. وتضطر الأسر، التي تعاني في صمت وجلد، دون أن تسفر الشكايات المسترسلة التي وضعتها لدى عدد من الجهات المسؤولة، إلى «تجرع» مرارة سماع الكلام النابي والفاحش لساعات طويلة، عندما تلعب الخمور بمرتادي المطعم، وهم رفقة فتيات الهوى بالهواء الطلق، أو في سياراتهم التي تذاع فيها الموسيقى الصاخبة، دون أي اكتراث بمشاعر الساكنة، ودون أن يبالي أصحاب المطعم بتظلمات الأسر المتضررة من هذا الوضع منذ ما يقرب من 3 سنوات. واستعرض الملف حالات عراك وقعت بالقرب من المطعم، وتم الاتصال برجال الشرطة لإخبارهم بالوقائع، حسب المتضررين، لكن دون أن ينتهي ذلك إلى الحد من هذه السهرات الصاخبة والراقصة، على حد تعبير رسالة وجهها متضررون إلى مؤسسة الوسيط بتاريخ 20 فبراير من السنة الماضية (2013)، قبل أن تضيف مراسلة أخرى وجهت إلى وزير الداخلية بأن المتضررين طرقوا كل الأبواب، ووجدوها موصدة في وجوههم، في ظل ادعاءات بأن أصحاب المطعم لهم نفوذ قوي في المدينة.
