خلف تعقيب لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، غضبا وسط مجلس المستشارين، عندما دعا إلى حل الغرفة الثانية، في رده على دعوة حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، المتمثلة في تعليق عمل المجلس الأعلى للقضاء إلى حين تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقال الرميد، في تعقيب له بمجلس المستشارين، أول أمس: «ما قلتم من تعليق العمل إلى غاية تأسيس المجلس الأعلى للسلطة، فأوقفوا هذه الغرفة حتى تأتي المقتضيات الدستورية التي حددها القانون». واحتج عدد من المستشارين على دعوة الرميد، ومنهم محمد ادعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الذي اعتبر أنه لا ينبغي إقحام وضعية مجلس المستشارين في الموضوع. وقد اعتبر وزير العدل والحريات أن توجيه السؤال له في موضوع استدعاء القاضي محمد الهيني، «خطأ»، لأنه عندما يتعلق الأمر بمخالفة قاض من القضاة، فوزير العدل لا يتصرف بحكم مسؤوليته الوزارية، وإنما يتصرف بحكم مسؤوليته الدستورية في تدبير هذه المرحلة، الذي هو تدبير مؤقت إلى حين إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية في إطار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوضح الرميد. وأضاف الرميد أن الحكم الإداري الصادر بخصوص الهيني، والذي يهم محضر 20 يوليوز، لم يصدره قاض واحد بل أصدره ثلاثة قضاة، معبرا عن استغرابه من «شخصنة الموضوع، رغم أن الجهة التي أصدرت الأحكام هي مؤسسة مستقلة من حقها أن تصدر الأحكام كما يبدو لها، وأن مئات الأحكام تصدر ضد الحكومة». وأوضح الرميد أن مجلس المستشارين لا يحق له مساءلة المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو مؤسسة دستورية، وأن الهيئة التي سيحال عليها القاضي محمد الهيني، تتكون من ستة قضاة منتخبين وثلاثة قضاة يوجدون على الهرم القضائي، وهم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها ورئيس الغرفة المدنية بها. وقال الرميد: «إن ما يعتبر قذفا من طرف الهيني في حق ذلك المسؤول كان على جدار الفايسبوك، وكان ينبغي إذا كان ثمة هناك صلح أن يتم الاعتذار عما صدر بنفس الطريقة التي تم بها إصدار الكلام المشين من طرف القاضي المحال»، مؤكدا أن «القضاة يتساءلون هل من حقهم الحديث عن زملائهم بخاطرة أو بغيرها بتلك اللغة المشينة، لستم أنتم ولا أنا من سيقول إن ذلك يدخل في إطار المباح أو الجائز أو المحرم أو الممنوع، وإنما المجلس الأعلى للقضاء باعتباره السلطة التي تتولى البت في المخالفات في هذه المرحلة.»