سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كعواشي: أوقفنا أزيد من 50 حكما والديربي البيضاوي لن يديره حكم أجنبي نائب رئيس لجنة التحكيم أكد للمساء نهاية العمل بنظام سرية التعيينات والقرارات الزجرية
نفى جمال كعواشي، نائب رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، في حوار مع «المساء» فرضية وجود نية مبيتة لدى اللجنة أو بعض الحكام لتغليب مصالح فرق على حساب فرق أخرى. وأشار نائب رئيس اللجنة المركزية للتحكيم إلى أهمية النقل التلفزي ودوره في تقليص الأخطاء. وقال إنه لا يمكن محاكمة الحكام على نواياهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى إنهاء زمن السرية في التعيينات والقرارات الزجرية، ونفى إمكانية تعيين حكم أجنبي لمباراة الديربي بين الرجاء والوداد. - بعد إبرام عقدة النقل التلفزي لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم، تم فضح عدة عيوب في جسم التحكيم المغربي، كيف ترون هذه المسألة؟ < أولا يجب اعتبار النقل التلفزي قيمة مضافة، نحن لا نعتبره عبئا لا على التحكيم ولا على الحكام ولا على اللجنة فالتلفزة اليوم أصبحت تنور الرأي العام وبالأخص اللجنة المركزية للتحكيم، و يجب الإشارة إلى مسألتين، الأولى أنها أصبحت تنصف بعض الحكام من خلال بعض الحالات التي عرفت القيل والقال، بحيث يتم اللجوء إلى شريط المقابلات، والإحصاءات تقر أنه من خلال عدد الحالات المسجلة خلال أي دورة، 90 في المائة منها تؤكد أن الحكم كان على صواب، لتبقى حالات قليلة هي التي تبين أن الحكم فعلا وقع في خطأ. أما الجانب الثاني المتعلق بقرار اللجنة من حيث تقييمها لذلك الخطأ، فإذا تبين أن الخطأ كان بالحجم الكبير وله تأثير على مجريات مباراة ما فسيكون العقاب أشد، لكن أنا لا أتفق مع من يكرس فكرة الأخطاء تساوي ضعف التحكيم، لأن الأخطاء واردة و في جميع بطولات العالم لكن الفرق بيننا و بين باقي دول العالم هو أنه عندما يخطئ حكم ما بالمغرب، تجد البعض يدخلنا في دوامة التشكيك في نزاهته، وفي بعض الأحيان في نزاهة اللجنة المركزية. فعلى الكل أن يعي أنه لا بد من وضع الثقة في الحكم لأنه بشر ومعرض لارتكاب الأخطاء، و حين وقوعها تعالج بهدوء، فعلى المستوى الدولي وبالنسبة لمعالجة الأخطاء، لم يتم بعد التوصل إلى صيغ أو آليات تمكن من ذلك، كما أن الاتحاد الدولي سبق أن رفض عدة مقترحات في هذا الشأن، مثل اعتماد أشرطة الفيديو في حالات رفض الأهداف والشرود وضربات الجزاء، لكن ما يدرس الآن هو إمكانية تعزيز طاقم التحكيم بحكمين إضافيين، ليصبح عدد الطاقم خمسة أفراد، وسيخضع المقترح للتجربة قريبا من أجل الوقوف على مدى فعاليته. وبما أن الاتحاد الدولي يفكر كثيرا في إيجاد حلول لأخطاء التحكيم فهذا يعني أنه ليست البطولة الوطنية وحدها التي تعاني من ذلك فحسب. - لكن ما رأيك في الأخطاء التي غيرت مجرى المباريات؟ < أشرت في البداية إلى أن لجنة التحكيم تقيم الخطأ وترى ما إذا غير مجرى المباراة أم لا، وبالتالي تصدر القرار النهائي، لكن لنكون موضوعيين أكثر، يجب تقييم البطولة الوطنية في ما يخص عدد الأخطاء المرتكبة من طرف التحكيم بعدد مقابلاتها، وليس بحالتين أو ثلاث سجلت على مدار العام، فالحالات الشائكة لا تتكرر في جميع المقابلات وهذا شيء طبيعي، يمكن أن تسجل في البطولات الاحترافية بعض الهفوات، مثل ضربة الجزاء التي أعلن عنها حكم مقابلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، رغم أهمية اللقاء تم التجاوز عنها، فتصور لو وقع هذا الخطأ ببطولتنا، أكيد أن ردود الفعل ستتجاوز المنطق من طرف الأندية والصحافة والرأي العام ، فالمرفوض هو ارتكاب الأخطاء التقنية أما غالبية الأخطاء المرتكبة فقد جاءت عن طريق سوء التقدير، وهي حالات تكررت مثل لقاء الجيش والوداد، فقد كان الخطأ مجرد سوء تقدير ناتج عن مكان تموضع الحكم، أو خيانة اللياقة البدنية أو أسباب أخرى، وهذا نقاش آخر. ممكن تفهم هيجان وغضب مسؤولي الأندية لعدة عوامل، لكن المطلوب هو ضبط النفس وتفادي الوقوع في أخطاء أخرى. - مثلا؟ < دخول المدرب إلى الملعب للاحتجاج على الحكم وبالتالي هناك تهديد جسدي، فلا وجود لمثل هذه التصرفات في بلدان أخرى، فإذا كانت ممارسات مشينة صدرت من الحكم وجبت محاربتها بما تقتضيه أخلاق وقانون اللعبة وبأسلوب حضاري. - لكن ما يثير غضب مسؤولي الفرق هو تعامل لجنة التحكيم ببرودة مع احتجاجاتهم على التحكيم؟ < نحن نتعامل بحزم مع جميع الحالات التي سجلت والأخطاء التي وقع فيها الحكام. أكثر من هذا، أعطيك عدد الحكام الذين تم توقيفهم منذ بداية الموسم الحالي إلى حد الساعة، ما يزيد عن خمسين حكما من مختلف الدرجات، ومنهم من تكرر توقيفه للمرة الثانية، فهذا يدل على أننا لا نتعامل ببرودة كما يظن بعض الناس أو أن هناك محسوبية في التعيين. - كيف تتصدى اللجنة المركزية للتحكيم لقضية التلاعب بنتائج المقابلات التي تعرفها نهاية كل موسم؟ < لا يمكننا ظلم أي أحد، نحن دائما ننطلق من حسن النية واعتبار أن الحكم ارتكب خطأ مهنيا، لكن إذا اتضح أن الخطأ كان متعمدا فسيكون التوقيف الفوري في حقه، شريطة توفر الحجج الثابتة، و بالتالي ستظهر أطراف أخرى وغالبا من مسيري الأندية الذين قدموا الرشاوي، آنذاك سيتحول الأمر إلى قضية كبرى، فلحد الآن لم نتوصل بأية شكاية وبحجج ثابتة تؤكد أن حكما ما تلقى رشاوي بالنسبة لنا داخل اللجنة نقيم الحالة تقنيا ولا نجعل من حالة استثنائية قاعدة لإصدار قرارات توقيف لسوء نية الحكام. - مع نهاية كل موسم تكثر سيناريوهات «البيع والشراء» في المقابلات، ماهي آليات المراقبة لتحصين البطولة الوطنية؟ < إذا تم إرشاء حكم فمن سيرشيه؟ أكيد المسير، فهو الوحيد المطالب بتحصين ناديه، فإذا كانت حالات رشوة فليتقدم لنا بشكايته وبحججه ونحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لأننا لا نحمي أي حكم. فالبعض خاطئ إذا ظن أننا نحمي الحكام، أما الحكم المرتشي فلا مكان له عندنا. - تعيينات الحكام لقيادة المباريات، تتسم بالمحسوبية والزبونية وأحيانا لتوجيه مجريات بعض الدورات؟ < هذا كلام فارغ، نحن نعين أحسن الحكام المتوفرين في الساحة الوطنية ولا نقصي أي أحد، صحيح أننا نضع اعتبارات في التعيينات، لكن ليست لتوجيه مجريات النتائج العامة ولكن لتفادي الانحياز، مثلا اعتبار الانتماء الجغرافي ومراعاة بعض المشاكل التي تسجل بين اللجن الجهوية. - العقوبات والتعيينات تتسمان بسرية غامضة لماذا هذا التكتم؟ < أولا هذه مسألة داخلية تخص اللجنة، لكن ما يمكن أن أقوله هو أنه ليس من حق اللجنة إصدار بيانات للإعلان عن الحكام المعاقبين، لأن ذلك من اختصاص الجامعة التي لها هذه الصلاحية تجاه الرأي العام. ثانيا وقع اتفاق على أنه لا سرية بعد اليوم وأيضا ليس الكشف لمن هب ودب. اللجن الجهوية للتحكيم تتوصل بقرارات التوقيف والمعني بالأمر كذلك وتتضمن أسباب القرار، فتبقى مسألة من له الحق في الاطلاع عليها من خارج هذه الدائرة المعنية، كما تم الاتفاق أيضا على أن التوقيفات والتعيينات تنشر مستقبلا على الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فأين هي هذه السرية؟. - ما سبب تأخر اللجنة المركزية للتحكيم في إبلاغ الاتحاد الدولي في الآجال المحددة بلائحة الحكام المرشحين لبعض الملتقيات الدولية؟ < لم أسمع فيما قبل بمثل هذا المشكل، اللائحة صدرت منذ شهر يناير وتضم الحكام والمساعدين وحكام الكرة المصغرة والحكمات، فكل من تم ترشيحهم توصل الاتحاد الدولي بملفاتهم وفي الآجال المحددة والسيد باحو يقوم بهذا العمل بكل جدية. - أصبح بعض المسيرين يطالبون بتعيين حكام أجانب لإدارة بعض المقابلات المصيرية بالبطولة الوطنية وخصوصا مقابلات الديربي؟ < بالنسبة لنا هي قضية مبدأ، نحن نؤمن بنزاهة وقدرات الحكم المغربي وأكبر الدربيات بالمغرب قادها حكام مغاربة، وبالنسبة لديربي الدارالبيضاء فإننا سنعين حكما مغربيا على غرار ما حصل في لقاء الذهاب مع الطاهري، وهذه مسألة يجب أن نفتخر بها، لأن الدول العربية تعطي المثل بالتحكيم المغربي في دربياته، والمغرب هو البلد الوحيد في دول شمال إفريقيا الذي يعتمد على حكامه لإدارة جميع دورات الموسم الرياضي من أوله إلى آخره، فهل هناك من يعطينا ضمانات على أن حكما أجنبيا سينجح مباراة ما وأنه لن يخطئ.
