وجه مجلس الشيوخ السويسري، بحر هذا الأسبوع، توصيات للحكومة السويسرية تقضي بتشديد الخناق على طالبي اللجوء، الذين تضاعف عددهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة ويتسببون في تعكير الأمن العام. ومن التوصيات الجديدة إخضاع طالبي اللجوء، خاصة من المغرب والجزائر، لاختبارات إجبارية للحمض النووي، كما تشمل التوصيات الجديدة إيداعهم في مراكز إيواء خاصة تتسم بالصرامة أو التسريع بإعادتهم إلى بلدانهم. ويأتي التركيز على طالبي اللجوء من المغرب وتونس والجزائر في ظل تضاعف أعدادهم في الأشهر الأخيرة بشكل كبير. ورفضت أغلبية النواب في البرلمان السويسري توصية إجراء فحص الحمض النووي لطالبي اللجوء، لكونه يتعارض مع مقتضيات دولة القانون. وأفادت مصادر سويسرية بأن الارتفاع الكبير في طلبات حق اللجوء في سويسرا يدفع السلطات إلى سن إجراءات لتشديد الخناق على طالبي اللجوء، الذين يستعينون بالجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، من أجل كسب معاركهم ضد السلطات. وكان المكتب الفيدرالي لقضايا الهجرة بسويسرا قد كشف أن «عدد طلبات اللجوء التي توصل بها من قبل مغاربة ارتفع بشكل كبير، بزيادة 14.7 % عن سنة 2012».