لم يعد يقتصر الحديث بمقاطعة «جنان الورد» الشعبية بمدينة فاس على «منعشين عقاريين» متهمين بالترامي على أملاك الغير، وتحويلها إلى «عمارات»، أو السطو على «الهواء» لبناء شقق يعاد بيعها لاحقا. فقد تحدثت مراسلات لجمعيات في المقاطعة وجهت إلى عدد من المسؤولين المحليين، وتوصلت «المساء» بنسخة منها، عن محاولات للإجهاز على قطع أرضية مخصصة لبناء دار للشباب ونادي نسوي. وطالبت الجمعيات، في مراسلات تحمل توقيعات للسكان، من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بفتح تحقيق في مستندات الملكية للقطعة الأرضية التي خصصت لدار الشباب والنادي النسوي ب»بلاد بنمخلوف» بمقاطعة «جنان الورد»، وقالت المراسلة ذاتها إن هذه القطعة قد تم تمليكها من طرف سماسرة العقار بالمنطقة تحت ملكية «وهمية». وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أنها حاولت استفسار السلطات المحلية عن هذه العملية، لكنها لم تحصل على معطيات، في وقت يجبر فيه القانون أصحاب أوراش البناء على إشهار الرخص وأرقامها، ومعها المعلومات المتعلقة بالمشروع الذي ينوون إنجازه في لوحات بالقرب من الورش. وتحدثت فعاليات المجتمع المدني الموقعة للمراسلات على أن مثل هذه التجاوزات لم تعد مقبولة في ظل التحولات التي يعرفها المغرب. وتساءلت، وهي تخاطب رئيس مقاطعة «جنان الورد»، عن ملابسات عملية التفويت، والاستغناء عن مشروع إحداث دار للشباب ونادي نسوي بالمنطقة.