في خضم الأزمة الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، اتهم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية وزير التربية الوطنية بتكريس التبعية للفرنكوفونية والنموذج الفرنسي في التعليم. وأوضح مصدر من المنسقية الوطنية للائتلاف المذكور أن توقيع وزير التربية الوطنية يوم 18 فبراير الجاري مع نظيره الفرنسي اتفاقيات للتعاون تهم دعم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ونظام التبريز واعتماد الباكالوريا الدولية وتعزيز التعاون في مجال التكوين المهني يعد سابقة خطيرة. واعتبر المصدر ذاته أن هذا الاتفاق يعبر عن توجه يروم تكريس التبعية للنموذج الفرنسي وتعميق الارتباط بالمركز الفرنكفوني ضدا على كل مكتسبات النقاش اللغوي وتوجيها لعملية إصلاح التعليم المنتظرة قبل الانتهاء من الشكل الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن الائتلاف سبق له أن حذر من مثل هذه الخطوات خلال البيان الذي أصدره الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في 10شتنبر الماضي، الذي ندد فيه بالمذكرة الموجهة إلى مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي التي تدعو إلى تجريب تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية في أفق تعميمه. وأكد المصدر ذاته أن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يشجب هذه الاتفاقية باعتبارها تراجعا خطيرا من طرف وزير التربية الوطنية، الذي يفترض فيه أنه ينتمي إلى حكومة أعربت في برنامجها أنها ستعمل على النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما، مطالبا في الوقت ذاته بإلغاء الاتفاق الانفرادي لوزير التربية الوطنية مع دولة أجنبية لأنه اتفاق يتعارض مع مقتضيات الدستور الذي ارتضاه المغاربة ويناقض البرنامج الحكومي الذي صادق عليه ممثلو الشعب المغربي. وحمل الائتلاف رئيس الحكومة مسؤولية ما وقع عليه وزير التربية الوطنية، داعيا جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لما وصفه بالتوجه الفرنكوفوني والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال.