قال الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إن توقيع وزير التربية الوطنية مع نظيره الفرنسي على اتفاقيات للتعاون تهم دعم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ونظام التبريز واعتماد الباكالوريا الدولية، "تكريس التبعية للنموذج الفرنسي وتعميق الارتباط بالمركز الفرنكفوني"، مطالبا الوزير رشيد بلمختار، ب"إلغاء الاتفاق الانفرادي مع دولة أجنبية". وندد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، بهذه الاتفاقية التي اعتبرها "تراجعا خطيرا من طرف وزير التربية الوطنية الذي يفترض فيه أنه ينتمي لحكومة أعربت في برنامجها أنها ستعمل على النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما"، محملا "رئيس الحكومة مسؤولية ما وقع عليه وزير التربية الوطنية". وأكد الائتلاف الوطني أن هذا الاتفاق "يتعارض مع مقتضيات الدستور الذي ارتضاه المغاربة ويناقض البرنامج الحكومي الذي صادق عليه ممثلو الشعب المغربي"، معتبرا أنه جاء "ضدا على كل مكتسبات النقاش اللغوي وتوجيها لعملية إصلاح التعليم المنتظرة قبل الانتهاء من الشكل الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي". وفي السياق ذاته، أشار الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إلى أنه سبق وأن حذر في البيان الذي أصدره في 10شتنبر2013، والذي ندد فيه بالمذكرة الموجهة إلى مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي التي تدعو إلى تجريب تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية في أفق تعميمه، حسب تعبير البيان. يذكر أن وزير التربية والوطنية رشيد بلمختار، قد وقع في 18 فبراير الجاري مع نظيره الفرنسي، على اتفاقية شراكة للاستفادة من الدعم التقني والخبرة الفرنسية في مجالات الهندسة البيداغوجية والتكوين، في البكالوريا المغربية الدولية، إضافة إلى التصريح المشترك بدعم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ونظام التبريز، وكذا على تصريح بالنوايا في ميدان التكوين المهني.
