نددت الشبكة المغربية لحماية المال العام ب«البرود» الذي تتعامل به الجهات الرسمية مع ملفات الفساد التي تم الكشف عنها، بما فيها الملفات التي ترد ضمن التقارير التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات. وأكدت الشبكة، في بيان صدر عقب الكشف عن ملفات الفساد والاختلالات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أنه سبق لها أن نبهت وزير العدل إلى ما أثير حول ما يعرف بصفقة اللقاحات خلال الحكومة السابقة، وكشفت أنها سجلت في هذا السياق «السلبية واللامبالاة» اللتين تتعامل بهما الجهات الرسمية مع الملفات التي تحال عليها، مضيفة أنه لا يتم فتح التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل. وجددت الشبكة المغربية لحماية المال مطالبتها الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل، بضرورة فتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى خلال افتحاصهم طريقة تدبير الأدوية بصفة عامة، والصفقة المرتبطة باللقاحات بصفة خاصة، والتي كلفت الدولة ملايين الدراهم. كما طالبت الشبكة وزير العدل بإحالة باقي الملفات، التي وردت في عمليات افتحاص باقي القطاعات والمؤسسات والجماعات المحلية وبعض الأحزاب السياسية الواردة في التقرير، والتي كلفت الدولة مبالغ مالية مهمة، والتي كانت موضوع مراسلة سبق أن وجهت من قبل الشبكة إلى الجهات الرسمية المختصة، مع القيام بهذا الإجراء دون انتظار «الإحالة من المجلس الأعلى طبقا للقانون الجنائي الذي يعطي للنيابة الحق في المتابعة». وأكدت الشبكة أن صدور هذا التقرير من طرف جهة رسمية مختصة في الرقابة وفي شقه المتعلق بالأفعال ذات الطبيعة الجنائية، يحتم على أجهزة الدولة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. كما جددت الشبكة مطلبها القاضي بحذف شرط إحالة الملفات من المجلس الأعلى إلى وزير العدل برسالة من طرف الوكيل العام لتصبح الإحالة تلقائية بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية، ونبهت إلى أن شرط الإحالة يعتبر عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الإفلات من العقاب.
