قضت المحكمة الابتدائية، بالرباط أول أمس، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق البروفيسور المزور الذي قام بالنصب على عشرات المرضى في مبالغ قدرها الدفاع بمليار و200 ميلون سنتيم. كما قضت المحكمة بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم بعد متابعة المتهم بجنحة النصب واستعمال وثائق مزورة. وأبدى دفاع الضحايا، الذي طالب بغرامة قدرها خمسة ملايين درهم، انزعاجه من هذا الحكم واعتبره «مخففا» ولا يتناسب مع خطورة الأفعال التي قام بها المتهم، الذي نصب على عدد من مرضى القلب بكل من المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وابن رشد بالدارالبيضاء. وكان الدفاع قد تقدم، في وقت سابق، بطلب لإعادة تكييف الملف، وتحويله من الجنح إلى الجنايات على اعتبار أن الأفعال التي قام بها المتهم أدت إلى وفاة محامية متدربة، بعد أن سلمت للمتهم مبلغ 60 ألف درهم بواسطة حوالات بنكية على أساس أنها مصاريف شراء مستلزمات عملية على القلب، وهو الملتمس الذي قررت المحكمة رفضه. وكان أب الضحية قد صرح، لدى الاستماع إليه من طرف مصالح الأمن، بأن المتهم، الذي كان يقدم نفسه باسم «محمد نجيب توزان»، هو من تولى تسهيل إجراءات دخول الضحية إلى مصلحة أمراض القلب بمستشفى الولادة بالرباط، قبل أن يتصل به بعد أسبوع ويطلب مبلغ 20 ألف درهم لإنجاز ملف العملية، وبعد مدة طلب مبلغ 35 ألف درهم لتغطية المصاريف، وهي المبالغ التي توصل بها عن طريق وكالة لتحويل الأموال. وكان المتهم قد استغل دراسته للطب سنتي 1977 و1987 وعلاقته بأصدقائه في ميدان الطب للنصب على عشرات الضحايا داخل المستشفيات الجامعية، حيث كان يقدم نفسه كأستاذ مبرز في الجراحة واستمر في النصب على ضحاياه لمدة تفوق ثلاث سنوات، قبل أن يتقدم أب الضحية بشكاية لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضه لعملية نصب من طرف أستاذ في الطب بالمستشفى الجامعي ابن سينا. مصالح الأمن، وبعد الانتقال إلى المستشفى، تأكد لها عدم وجود أي أستاذ مبرز يحمل اسم «محمد نجيب توزان»، لتباشر سلسلة من التحريات قادت إلى اعتقال المتهم بمدينة الدارالبيضاء، حيث ضبطت بحوزته محفظة سوداء تخص جمعية الأطباء الداخليين بالمركز الاستشفائي ابن رشد، وبداخلها ثماني شارات صدرية خاصة بهيئة الأطباء، وسماعة طبية وميزان حرارة، ومطرقة طبية وبطائق زيارة ومجموعة من الوصفات الفارغة والأدوية. وبعد التحقيق معه، أكد المتهم أنه كان ينصب على ضحاياه للحصول على الأموال، اعتمادا على دراسته للطب لمدة سنتين، ومرافقته لعدد من زملائه في نفس الشعبة.