خرجت بعض الجماعات والمنظمات الإسلامية في فرنسا، مؤخرا للاحتجاج على زواج مثليي الجنس (الشواذ)، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية والطبيعة البشرية، ولكن بعض الخبراء يرون أن تلك الجماعات الإسلامية لم تخرج من تلقاء نفسها، بل هناك ما هو أشبه بصفقة بين الحكومة الفرنسية والجماعات الإسلامية، خاصة بعد استشعار فرنسا الخطر من انتشار الأمراض مثل فيروس الإيدز أو انخفاض عدد المواليد بسبب تلك الظاهرة. وكانت منظمات إسلامية انضمت إلى التظاهرات التي دعت إليها الأحد الماضي جمعية «التظاهر للجميع» للمطالبة بسحب القانون الذي يعطي حق الزواج لمثليي الجنس، فيما انتقدت هذه المنظمات «نظرية النوع» التي تسوق لها المدرسة الفرنسية حسب تعبيرها. وليست الجمعيات الكاثوليكية أو تلك التي تدافع عن نموذج الأسرة التقليدية الفرنسية، هي وحدها التي شاركت في التظاهرة التي نظمت بباريس وليون، لإرغام الحكومة على سحب قانون «الزواج للجميع»، الذي يبيح الزواج لمثليي الجنس، بل شاركت أيضا منظمات مسلمة مناهضة للقانون، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في ماي من العام الماضي، ومن بين هذه الجمعيات، يمكن ذكر «تجمع أبناء فرنسا» و«تجمع المسلمين من أجل الطفولة»، إضافة إلى منظمات إسلامية أخرى. وفي ندوة صحفية نظمت قبل بدء المسيرة بباريس، شرح كمال بن شيخ مؤسس «تجمع أبناء فرنسا» الأسباب التي جعلته يشارك في مثل هذه المسيرة، وقال: «البعض يعتقد أن زواج المثليين ليس منتشرا بين مسلمي فرنسا، لكن هذا خطأ كبير، ويبين أن المسلمين غير مندمجين بشكل كامل في المجتمع الفرنسي»، وأضاف أنه ساند منظمة «التظاهر للجميع» منذ البداية كون أن «تجمع أبناء فرنسا» متمسك بقيم العائلة التقليدية وبحبه لفرنسا وقيمها ذات الأصول الدينية الكاثوليكية. ومن جانبه، أكد السفير جلال الرشيدي، سفير مصر السابق لدى الأممالمتحدة، أنه ليس غريبا أن تستخدم الحكومة الفرنسية الجماعات الإسلامية في مكافحة ظاهرة مثليي الجنس، مشيرا إلى أن تلك الجماعات الإسلامية على استعداد تام للعمل والتعاون مع أي جهة، وأن أهم شيء بالنسبة لهم هي مصلحتهم. وقال الرشيدي: «لا أعتقد أن فرنسا تسمح بدخول تلك الجماعات للحياة السياسية في فرنسا، وإنما الحكومة تستغلهم فقط للقضاء على ظاهرة تجاوز مثليي الجنس، فالشعوب الأوربية لن تقبل بالحكم الإسلامي، وأعتقد أن هناك صفقة بين الحكومة الفرنسية وتلك الجماعات». فيما قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الحكومة الفرنسية استعانت بالجماعات الإسلامية للقضاء على ظاهرة الشذوذ الجنسي، لأنها وجدت الدراسات في أفريقيا تؤكد أن الدول التي بها أقليات إسلامية تنخفض بها نسبة الإصابة بفيروس الإيدز، مشيرا إلى أن أوغندا وزامبيا بها من 19إلى 35% من عدد السكان مصابون بالإيدز، بسبب أن بها أقلية إسلامية كبيرة، على العكس من الدول الأفريقية الأخرى التي بها عدد إصابات كبيرة بفيروس الإيدز.