أمينة ماء العينين لقد ظل التشريع إشكالية من حيث تنظيمه ومصادره وضبط العلاقة بين المتدخلين فيه. وقبل تناول إشكالاته التدبيرية، لا بد من الإشارة إلى كون تعقيد المسطرة التشريعية وبطئها ليس إشكالية مغربية حصرية، وإنما هو إشكالية قائمة في عدة دول وأنظمة سياسية رغم اختلافها، ذلك أن العملية التشريعية ظلت إشكالية تستدعي تساؤلات مقلقة تدعو إلى غير قليل من التأمل الهادئ: - هل يجب أن يكون تعديل نص تشريعي قائم أو إنشاء نص جديد عملية تدبيرية سهلة وسلسة؟ وإذا أجبنا بالإيجاب، في يد من سنضع سلطة القرار التشريعي الفعلية؟ - هل يترك التشريع كمدخل لتغيير المجتمعات في يد النخب السياسية المتداولة على السلطة أم نرهنه بتدخل جهات لا تخضع، بالضرورة، لتقلبات العملية السياسية وإكراهاتها؟ - إذا كان البرلمان بوصفه السلطة التشريعية هو مصدر التشريع، هل نترك سلطة الفعل التشريعي في يد الأغلبيات توجه خريطة القوانين بقوتها العددية بناء على منطق التصويت؟ في مقابل ذلك، ألا يجب تمكين من هو في موقع التدبير من إمكانية التشريع لتنفيذ برنامجه المتعاقد عليه مع من منحوه مشروعية تمثيلهم ديمقراطيا؟ - كيف تنجح مشاريع التغيير في إطار العملية الديمقراطية، إذا كانت كوابح التشريع القوية توجد خارج دائرة القرار السياسي المعلن؟ قد يبدو الكثيرُ من هذه التساؤلات منكرا ومستفزا باعتبار أن الدستور قد حسم هذا النقاش، غير أننا يجب أن نعترف بأن جزءا من هذه الأسئلة لازال يعتمل، فينتج في كل مرة توترات عجزت الوثيقة الدستورية المكتوبة عن تبديدها، مما يدعونا إلى معاودة التفكير جماعيا بصوت مرتفع في حيثيات العملية التشريعية برمتها. المناسبة القائمة هي سياق صياغة القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية، إضافة إلى القوانين الأخرى الهامة والمفصلية. لقد اتضح جليا أن تعقيد المسار التشريعي خلف ارتباكات على مستوى أجندات الإصلاح؛ فرغم القول الرائج بكون الإصلاح لا يتحقق بالضرورة عبر تشريع القوانين، فإن الثابت أن النص القانوني سلاح ضروري في معارك التغيير، ولا أدل على ذلك من نضالات الشعوب المريرة لانتزاع دساتير ديمقراطية وعادلة. لقد عدل المغرب دستوره في اتجاه مراكمة المزيد من المكاسب الديمقراطية والحقوقية بطريقته الخاصة، غير أن استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بهذا الدستور لازال في حاجة إلى نقاش عميق، فضلا عن المجهود المنتظر بذله لملاءمة المنظومة القانونية مع مقتضيات الدستور الجديد، علما بأن بعضَ القوانين، التي تحكمنا، يعود إلى الحقبة الاستعمارية بحمولاتها الرمزية على مستوى الصياغة والمضمون. نحن في حاجة، اليوم، إلى نقاش وطني هادئ يغنيه الفقهاء والمختصون وتشارك فيه مختلف السلط والمؤسسات والفاعلين، هذا النقاش تفرضه اعتبارات متعددة: - وجود دستور جديد لا يمكن تحرير روحه وعمقه الديمقراطيين إلا من خلال قوانين تنظيمية وقوانين تصاغ بنفس ديمقراطي ورهانات إصلاحية؛ - تمكين البرلمان حصريا من اختصاص التشريع في ظل الإمكانات المتواضعة التي يمتلكها للاضطلاع بهذا الدور كاملا؛ - ظهور دينامية برلمانية جديدة تحاول التغلب على الإكراهات القائمة لإنتاج نصوص تشريعية جديدة، مما يطرح إشكال الجودة التشريعية وإشكال تدبير العلاقة مع مبادرة الحكومة التشريعية في ظل وجود مخطط تشريعي حكومي لأول مرة في المغرب، علما بأن الحكومة حاولت معالجة هذه الإشكالات بإقرارها في مشروع القانون المنظم لسير أشغالها بعقد اجتماعات خاصة لتدارس مقترحات القوانين قيد المصادقة لتحديد موقفها منها، تفاديا للاحتكاكات التي يمكن أن يخلفها الأمر بين السلطتين، إضافة إلى الإجراءات التي حرص مجلس النواب على تضمينها بهذا الخصوص في نظامه الداخلي الجديد؛ - سؤال جودة القوانين المنتجة وضرورة دراسة الجدوى منها والأثر المتوقع إحداثه من تطبيقها، وهو المطلب القديم الذي ظل يراوح مكانه في المغرب، إلى أن أقر مشروع القانون التنظيمي لتنظيم سير أشغال الحكومة بضرورة استباق مشاريع القوانين بهذا النوع من الدراسات، مع استثناءات خص رئيس الحكومة بتحديدها وفق السياق والظروف المحيطة؛ - وجود اجتهادات قضائية في مجال القانون تعكس الاختلالات المرصودة في المجال الحيوي لتطبيقه دون أن تؤخذ بعين الاعتبار لحظة إنتاج الفعل التشريعي؛ - وجود معطى جديد وهام لا بد من أخذه بعين الاعتبار وفتح نقاش وطني عميق بشأنه، وهو فتح المجال أمام الأطراف المعنية للدفع بعدم دستورية القوانين طبقا لأحكام الفصل 133، وهو إجراء دستوري متقدم بالنسبة إلى واقع المنظومة القانونية المغربية التي تحتاج إلى تصفية عملية على ضوء الدستور الجديد، قبل تفعيل المقتضى الجديد الذي يستلزم إجراء دراسات مقارنة واستقراء موضوعي وعميق للتجارب الدولية المتباينة في هذا السياق؛ فما بين التجربة الإسبانية ومثيلتها الألمانية، وبين التجربة الفرنسية الناشئة في هذا المجال رغم عراقة مسارها الديمقراطي، تبقى الاختلافات والتباينات كبيرة، مما يستدعي التريث وتعميق التشاور والتشارك لإيجاد نموذج مغربي ملائم يغني القانون التنظيمي المنتظر بهذا الخصوص. *نائبة برلمانية
