نقلت مصادر مطلعة من الأقاليم الصحراوية ل«المساء» أن اللقاء الذي عقده المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مع أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بجهة وادي الذهب- لكويرة، يوم السبت الأخير، فجر منافسة قوية بين حزب فؤاد عالي الهمة وحزب الاستقلال في الإقليم، إذ اعتبر المنتسبون إلى حزب عباس الفاسي أن تحركات حزب الجرار في الأقاليم الصحراوية واللقاءات التواصلية التي عقدها خلال الفترات الأخيرة، منذ عقد مؤتمره الوطني الأول، تهدف إلى إضعاف نفوذهم واحتلال المواقع قبيل موعد الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو القادم. ونقلت هذه المصادر على لسان حمدي ولد الرشيد، النائب الأول لرئيس بلدية العيون، وشقيق خليهن ولد الرشيد الذي يرأس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، قوله «كلنا حزب الملك وأولاد الملك»، في رد على من يقولون إن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب صديق الملك. ووفق نفس المصادر، فإن تحركات حزب الأصالة والمعاصرة في المناطق الصحراوية دفعت أعيان أبرز القبائل إلى التسابق لاحتلال الصفوف الأولى داخل حزب الهمة، ويتعلق الأمر، حسب المصادر، بأولاد ادليم وقبيلة أهل الشيخ ماء العينين والركيبات والعروسيين. وأطلق حزب الأصالة والمعاصرة من جهة وادي الذهب- لكويرة أول نداء له، سماه «نداء وادي الذهب»، دعا فيه الجزائر إلى التعامل بإيجابية مع سياسة اليد الممدودة التي عبر عنها المغرب في أكثر من مناسبة، والمساهمة بشكل إيجابي، إلى جانب دول الجوار الأخرى، في توفير سبل الطي النهائي لملف نزاع الصحراء. وقال الحزب في النداء، الذي اختار أن تكون الصحراء مسرحا له بعد انتخاب صحراوي على رأسه هو محمد الشيخ بيد الله، إن الطي النهائي لنزاع الصحراء «سيمكن من فتح المنطقة المغاربية على رهانات التكتل والتكامل، تجاوبا مع تطلعات شعوبها ومع ما يفرضه السياق الدولي المعولم من إكراهات وتحديات». وتوقف النداء عند صيغة الارتياح التي وردت في تصريحات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، في أعقاب جولته الاستطلاعية للمنطقة، مشددا على أن الحل السياسي التوافقي، وفقا لقاعدة لا غالب ولا مغلوب، والمستحضرة لقراري مجلس الأمن 1754 و1813، ونتائج جولات المفاوضات المباشرة الأربع في مانهاست «تبقى المدخل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول»، كما أهاب بالمغاربة الصحراويين المتواجدين بدول الجوار وأوربا وأمريكا اللاتينية إلى العودة إلى الوطن «الذي يتسع للجميع، ويضمن بفضل اختياراته الديمقراطية إمكانية العيش المشترك وبناء مغرب الغد». وشجب النداء ما أسماه «الاستغلال السياسوي لمجالات الانفتاح السياسي، خصوصا تلك المتعلقة بملف حقوق الإنسان، والتي كانت مجالا للاعتراف الدولي. مجسدا في التقدير الكبير الذي حظي به النموذج المغربي في قراءته لماضيه والتوصيات التي انبثقت عن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة كضمانة لعدم تكرار ما حدث في الماضي، معبرا في نفس الوقت عن استغراب مكونات الحزب المركزية والجهوية واستنكارها لتسريب مضامين تقرير بعثة البرلمان الأوربي حول الصحراء لبعض المنابر الإسبانية، معتبرا ذلك «خروجا عن الأعراف الديبلوماسية وخرقا للقواعد والضوابط الرسمية وأخلاقيات التعامل المرعية في هذا الصدد».
