أكد كلّ من مصطفى الخلفي والأزمي الإدريسي، عضوا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال مهرجان خطابي أقيم بوجدة مساء أول أمس الأحد، على أن مسلسل الإصلاح متواصل في ظل إجراءات استعجالية ومبادرات مهمة تهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، بناء على برنامجها التعاقدي الذي يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في العمل المندمج والمتكامل والمقاربة التشاركية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال وزير الاتصال الخلفي إن حكومة بنكيران تشتغل مع المؤسسة الملكية بمنطق التعاون وليس التنازع، وأن هذه الحكومة منسجمة والآلة التشريعية قوية، مضيفا أنه تمت المصادقة على أزيد من 200 قانون، وتخفيض ثمن 800 دواء ب50 في المائة أو 80 في المائة. كما أشار إلى أن خمسة استثمارات تمت في شهرين، «وهو رقم رسمي لم يسبق للمغرب أن حققه منذ أزيد من 10 سنوات»، مشيرا إلى أن وتيرة العمل ارتفعت في ال100 يوم الأخيرة. وذكّر الخلفي بجملة من الإجراءات الحكومية التي تهم الجانب الاجتماعي، خاصة الفئة الهشة، منها صندوق دعم التماسك الاجتماعي ومشروع راميد وبرنامج تيسير الذي سجل 140 ألف تلميذ وتلميذة في عهد الحكومة الحالية، والزيادة في منحة الطلبة التي كلفت 400 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1000 درهم لفائدة 10 آلاف أسرة، إضافة إلى عمل الحكومة على إقرار صندوق التعويض على فقدان الشغل والعمل على إصلاح صندوق المقاصة الذي لا يستفيد الفقراء إلا بنسبة 9 في المائة. ومن جهته، قال الأزمي الإدريسي إن الحكومة تواصل الإصلاحات الكبرى التي بدأت، ولكن بنفس جديد في ظل الدستور الجديد، وهو ما جعلها، يضيف الأزمي، تركز في مشروع قانون المالية 2014 على تعبئة الموارد وتوزيعها بالطرق السليمة لتستفيد منها الطبقة الهشة من المجتمع عن طريق التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد .
