أمر مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بفتح تحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عقب تصريحات مفجر ملف عقار عين الذياب، جيرار بينيطاح، والذي يعتبر في الوقت نفسه متهما بخيانة الأمانة والتزوير، والذي صرح أنه اتفق مع جهات نافذة بالرباط على منحها 25 في المائة من مجموع تركة أملاك صاحب فيلا عين الذياب وعدد من عقارات جورج بريسو، في حال ربحه للقضية والحكم لصالحه، في حين رفض الكشف عن أسماء الشخصيات النافذة التي جرى معها الاتفاق لكسب الملف. وكشفت جلسة أول أمس الأربعاء عن حقائق مثيرة، إذ أكد المسير القضائي الذي تكلم بصفته شاهدا في الملف أنه تسلم العقد الأصلي من جورج بريسو قيد حياته. وطرد قاضي الجلسة بعد الانتهاء من مساءلة المشتكي جيرار بينيطاح 3 شهود، إذ بعد أن تبين أن الشاهد مامو عبد الله غير حاضر بطلب خطي، نودي على الشاهد محمد المسعودي، فتبين أن له سوابق عدلية تهم الرشوة بناء على أحكام قضائية حين كان موظفا بالجماعة، كما نودي على الشاهد خالد صابر، الذي يعتبر صديق المشتكي، والذي كان مكلفا بإجراءات الشكايات والمقالات القانونية، غير أن قاضي الجلسة طرده مباشرة بعد تصريحه بأنه من ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات إذ أمر بمغادرته القاعة. وبعد استبعاد شهادة محمد المسعودي، الذي استدعاه دفاع بنيطاح، لعداوته مع مصطفى حيم، بسبب قضائه عقوبة حبسية إثر تورطه في تسلم رشوة، واستبعاد شهادة خالد صابر، بسبب سوابقه القضائية في ملف مخدرات، جرى الاستماع إلى رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، حول ملابسات إشهاده على الوصية المحررة لفائدة مصطفى حيم أمام الموثق، وبعد أن قررت المحكمة عدم الاستئناس بإفادة رئيس المجلس الوطني للموثقين، جرى الاستماع إلى شهادة المواطنة الفرنسية دينا سكريسكي، التي كانت لها علاقة صداقة مع أولكا فيورتني، والتي أكدت أن أولكا أخبرتها بنيتها تفويت الفيلا إلى منعش عقاري بمبلغ 10 مليارات سنتيم، وأنها تسلمت 5 سندات مجهولة مضمونة الأداء، وأن أولكا أخبرتها قيد حياتها، أن مقتني العقار وصديق العائلة مصطفى حيم، تصرفا بما يمليه عليهما الضمير.