عاش مركز مدينة ميسور صباح أول أمس الخميس على إيقاع «إنزال» وصف بالمكثف ل»ذوي الحقوق» من قبيلة إكلي، وذلك بغرض تقسيم حوالي 40 هكتارا من أرض هذه الجماعة السلالية، وهي المساحة التي يقولون إنها كل ما تبقى لهم من أرض كانت تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 90 هكتارا بنيت عليها عدة مؤسسات عمومية و»وزعت»، بالمقابل، إلى قطع وتجزئات للخواص. وفرض هذا «الإنزال» تحرك السلطات العمومية التي «فشلت» كل مساعيها في إقناع ذوي الحقوق عن العدول عن تقسيم هذه الأرض على أعضاء الجماعة، بعدما اتخذوا قرار استبدال بعض نوابهم نتيجة اتهامهم ب»التواطؤ» مع بعض «لوبيات العقار» وأطراف من السلطة ل»الإجهاز» على أرضهم التي تشمل مساحات واسعة تمتد لمئات الهكتارات. ويقول أعضاء هذه الجماعة السلالية، في شكاية لهم، إن أرضهم تعرضت ل»النهب والبيع»، وفرخ الوضع مساحات شاسعة من البناء العشوائي. ويرى هؤلاء بأن الموقع الاستراتيجي لهذه الأرض، فتح الباب على مصراعيه أمام «البناء الفوضوي»، خاصة بمدخل مدينة ميسور من الجهة الشمالية والجنوبية. وتحدثوا عن مؤامرة تحاك ضدهم من قبل «فئة مستحوذة» مدعمة من قبل «أعوان سلطة ومنتخبين ومسؤولين محليين». ويورد هؤلاء أن التحديد الإداري لسنة 1931، ينص على أن الأراضي الجماعية لقبيلة أهل إكلي تحيط بميسور من كل الجوانب. أما في مكناس، فلا يزال ذوو الحقوق من قبيلة «دخيسة» يواصلون، في خيام منصوبة بمدخل المدينة عبر فاس، اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه منذ يونيو الماضي، لمطالبة مؤسسة العمران بإعادة النظر في قرار «نزع» الأراضي منهم مقابل تعويضات يصفونها بالهزيلة. المعتصمون يستغربون من تجاهل السلطات لملفهم وهم الذين لا يزالون يخوضون معركتهم في خيام «أبلتها أشعة الشمس الحارقة وكثافة الأمطار الغزيرة». وبالرغم من أن الوالي السابق لجهة مكناس تافيلالت قد أقر، في اجتماع عقده معهم، بأن التعويض المقترح عليهم «مخز»، فإنه، طبقا لشكايتهم، لم يقم بأي مبادرات لحل الملف. وفي الوقت الذي ظل فيه أعضاء قبيلة «دخيسة» ينتظرون تدخل المسؤولين لإعادة النظر، على الأقل، في التعويضات المقدمة لهم من قبل مؤسسة العمران، أوردوا بأنهم فوجئوا بتحركات أخرى لضم هكتارات إضافية لنفس المؤسسة، بعدما دخلوا معها في سياسية شد الحبل من أجل منعها من الاقتراب من 234 هكتارا، تقول المؤسسة إنها حصلت عليها بطرق قانونية بعد اتفاق جمعها بنواب ذوي حقوق قبيلة دخيسة. ويعود الملف إلى سنة 2003، وهو التاريخ الذي فوتت فيه أرض هؤلاء إلى العمران من قبل 3 أعضاء من اللجنة السلالية لقبيلة «الدخيسة»، في حين امتنع 3 أعضاء آخرين عن توقيع هذا الاتفاق. وفي سنة 2005، صادق مجلس الوصاية على التفويت، وفي سنة 2006، حددت لجنة التقييم الثمن في 25 درهما للمتر المربع.
