كشف تقرير رسمي أن الاحتياطيات المائية بجهة سوس ماسة درعة أضحت مهددة بالنضوب، الأمر الذي ينذر بإفلاس القطاع الفلاحي وانخفاض المياه الصالحة للشرب، إذ أوردت جمعية «بيزاج» في تقرير لها بالمناسبة أن احتياطيات السدود بالجهة قد انخفضت إلى 46 في المائة، في حين وصلت نسبة التوحل إلى معدلات غير مسبوقة، وأورد التقرير ذاته أن شح ونضوب الموارد المائية يهدد سكان يقدرون ب 1،7 مليون نسمة في كل من الأقاليم الخمسة أكادير إداوتنان وانزكان آيت ملول اشتوكة آيت بها وتارودانت وتزنيت. وأضاف التقرير ذاته أن سوس الكبير أصبح مهددا بالعطش في السنوات الثلاث القادمة، كما أن المساحات الفلاحية السقوية والمقدرة بحوالي 139 ألف هكتار أصبحت مهددة بالتراجع عن استغلالها بسبب العوامل الطبيعية المتمثلة في الجفاف والتصحر، والبشرية المتمثلة في الضغط على الموارد المائية التي تسجل عجزا مستمرا لأغراض فلاحية وصناعية وبشرية من خلال التوسع العمراني العشوائي، وضغط الهجرة القروية، وتنامي مدن هامشية غير المهيكلة، والتي تعرف أكبر نسب كثافة سكانية، كما أن مياه البحر الشديدة الملوحة تهدد بغزو مستمر للمياه الجوفية التي وصلت درجة ملوحة عالية، وهو ما يهدد الثروة المائية الجوفية بفعل عمليات حفر الآبار لبناء المسابح الخاصة، والأفران، والحمامات، وغسل السيارات، وسقي المناطق الخضراء بالوحدات الفندقية. وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين الصغار قد توقفوا عن ممارسة النشاط الفلاحي بسبب انخفاض الفرشة المائية، إذ أصبحت بعض الآبار تصل إلى 120 و180 متر دون الوصول إلى قطرة ماء، كما أن بعض المناطق وصل فيها الفلاحون أثناء الحفل إلى ما أصبح يصطلح عليه « الصخرة السوداء» وهي الطبقة التي لا يطمع الفلاحون بعدها في الحصول على الماء. الأمر الذي حدا بهم إلى الانتقال من أجل ممارسة أنشطة أخرى كتربية الماشية وغيرها بعد تخليهم عن النشاط الزراعي. هذا ونبه التقرير إلى أن تراجع الموارد المائية بجهة سوس ماسة درعة يهدد الأمن الغذائي بالمغرب ككل، على اعتبار أن منطقة سوس تعد المنتج الأول للعديد من أصناف الخضر والفواكه التي تزود السوق الداخلية، فضلا عن الكميات الكبيرة التي يتم توجيهها نحو التصدير، مما سيضاعف الخسارة في حالة استمرار حالة النضوب التي تعرفها الموارد المائية بسهل سوس.