اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، فرنسيا كان يقود سيارة تحمل لوحة أرقام أجنبية، بعد اعتدائه على مجموعة من رجال الأمن قاموا بمحاصرته أثناء ارتكابه مخالفة مرورية. وعاينت « المساء» السائق الفرنسي، الذي كان في حالة غير طبيعية، وهو يكيل السب والشتم لرجلي أمن يعملان بفرقة شرطة المرور، بعدما قررا نقل سيارته إلى المستودع البلدي بسبب ركنها في مكان يمنع فيه الوقوف بشارع محمد الديوري، وبالرغم من وجود علامات واضحة في عين المكان تشير إلى هذا المنع، فإن السائق رفض الامتثال لتعليمات الشرطة، وغادر المنطقة بسرعة جنونية وهو يتكلم في هاتفه النقال ودون ارتداء حزام السلامة، قبل أن يعود إليها مجددا، مصرا على عدم الإدلاء بوثائق السيارة كاملة. ولوحظ ارتباك شديد في صفوف بعض المسؤولين الأمنيين، الذين هرعوا وقتئذ إلى مسرح الواقعة، وترددهم في تطبيق القانون في حق المواطن الفرنسي، رغم أن هذا الأخير ظل يتعامل بقلة أدب، لم تخل من استهزاء، مع عناصر الفرقة المذكورة، وواصل تهجمه عليها، وكال لها سيلا من العبارات الساقطة، ولولا تدخل أحد رجال مصلحة الاستعلامات العامة التابعة للأمن الولائي، لاعتدى جسديا على شرطة المرور. وامتنع المواطن الفرنسي، الذي يملك أوراق الإقامة القانونية بالمغرب، ويدير وكالة عقارية بالقنيطرة، عن الإدلاء برخصة السياقة ووثيقة التأمين، اللتين ثبت عدم توفره عليهما، وظل يصرخ بحدة في وجه رجال الأمن، متوعدا إياهم بأوخم العواقب، مشعرا إياهم بأن ما حدث له سيصل إلى سفير بلده بالرباط، وهو ما أثار استياء المواطنين، الذين تجمهروا حول سيارته، وهم في حالة غضب شديد جراء «المرمطة» التي تعرض لها جهاز الأمن أمام أعين بعض من عناصره. وفي الوقت الذي كان شهود عيان ينتظرون استدعاء فرقة الديمومة لاعتقال السائق الأجنبي وحجز سيارته، على غرار ما يحدث مع المخالفين من أبناء هذا البلد، فوجئ الجميع بهذا الأخير وهو يمتطي سيارته في اتجاه مجهول. وعلمت «المساء» أن عبد الله محسون، والي أمن القنيطرة الجديد، انتابته حالة من الغضب الشديد بعدما تم إخطاره بتفاصيل هذه الواقعة، ولم يستسغ إخلاء سبيل السائق الفرنسي رغم اعتدائه على عدد من رجال الشرطة، حيث أصدر تعليمات صارمة باعتقال الأجنبي فورا، وحجز سيارته، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار التحقيق معه، خاصة بعدما قرر شرطي مرور تحرير شكاية ضده من أجل إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله.
