أقدم رجال شرطة متدربون بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مساء أول أمس، على الاعتداء على سائق سيارة أجرة صغيرة بالقرب من محطة القطار. وكشف مصدر موثوق أن عناصر الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، واقتادت الجميع إلى مقر ولاية أمن القنيطرة، في حين تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الضحية «س ك» (37 سنة) إلى المركب الاستشفائي الإدريسي وهو في حالة صحية جد متدهورة. وقال السائق، الذي كان يقود الطاكسي رقم 272، في تصريح ل«المساء»، إنه تعرض لهجوم عنيف بواسطة الأصفاد من طرف أحد المعتدين، فيما وجه له مرافقوه الستة الآخرون سلسلة من الضربات واللكمات في مختلف أنحاء جسمه، جعلته غير قادر على الحركة، مضيفا أنه لولا تدخل المواطنين لكان مصيره القتل. وقد فتحت مصالح الأمن، التي اكتفت باعتقال ثلاثة من المتهمين، تحقيقا في الموضوع للكشف عن ملابساته، في وقت ساد تذمر واسع وغضب عارم بين سائقي سيارات الأجرة، الذين حجوا بكثافة إلى المستشفى لمعاينة الحالة الصحية لزميلهم في المهنة. وفي موضوع ذي صلة، أفرجت النيابة العامة، في اليوم نفسه، عن مواطن يعمل مقاولا، كانت عناصر الدائرة الأمنية قد اعتقلته، ليلة الجمعة الماضي، بحي النسمة في منطقة الساكنية، وأحالته على القضاء، بعدما وضعته رهن الحراسة النظرية، بتهمة استعمال العنف ضد رجال الأمن. وجاء قرار النيابة العامة، بعدما فوجئ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة وأصيب بذهول كبير أمام حجم الجروح والخدوش والكدمات البادية على جسد المعتقل بزوط العربي، البالغ من العمر 36 سنة، الذي كشف للمسؤول القضائي أنه اعتقل ظلما وعدوانا دون أن يقترف أي عمل يعاقب عليه القانون، وتعرض لضرب شديد ولاعتداء جنسي، بعدما أقدم رجل أمن على وضع عصا في مؤخرته وهو مصفد بداخل سيارة الشرطة، حيث قرر منحه السراح لتمكينه من الحصول على الشهادة الطبية اللازمة. وكشف مصدر «المساء» أن البقالي، نائب وكيل الملك، أمر مدير مستشفى الإدريسي بالإشراف شخصيا على إجراء خبرة طبية شاملة على الضحية، لتحديد حجم الأضرار التي لحقته جراء التعذيب الذي تعرض له، حيث من المرجح أن تتم إحالة ملف هذه القضية على محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة. من جهتها، أدانت الرابطة المغربية لمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفته بالعمل الهمجي الذي طال الضحية لأغراض اعتبرتها شخصية وانتقامية داخل سيارة الأمن، مطالبة، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية ودوافع هذا الاعتداء، ومعاقبة المعتدين تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية في الجانب الحقوقي، داعية إياه إلى إيجاد آليات فعالة للحد من الاعتداءات والإهانات التي تطال المواطنين بمخافر الشرطة.
