تعرضت التلميذة (خ.ب) ذات 17 عشر ربيعا التي تدرس بإعدادية المختار السوسي التاسعة أساسي بالقنيطرة ،إلى معاملة لاإنسانية من قبل رجال الأمن بالمدينة بناءا على تعليمات من سيدة يبدو أنها من أصحاب النفوذ بالمدينة ،وتعود وقائع الحادث إلى يوم الإثنين 27 دجنبر الماضي ،حيث تصادف مرور التلميذة بالشارع مع مرور إحدى السيارات التي تقودها إحدى السيدات حيث حصل سوء تفاهم هبطت السيدة بمعية الإفراد الراكبين في السيارة ليقوموا بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بعد الصفعة التي وجهتها السائقة للفتاة بل والأدهى التحاق أفراد آخرين من الأسرة لفوج المعتدين حيث انضاف الأب وأفراد آخرين ليصل العدد إلى الأب-شاب وثلاث بنات والسائقة حيث قاموا بإدخال الفتاة إلى بيتهم واحتجازها لأزيد من ساعة وبعد ذلك اتصلت السائقة بأحد المسؤولين الأمنيين بالدار البيضاء حيث انتقلت سيارتا أمن(2سيارات) ليتم تكبيل الفتاة بأصفاد رجال الأمن وتعريضها لمسلسل من السب الفادح والخادش للحياء والصفع من طرف رجلي أمن واقتيادها إلى الدائرة المركزية للأمن بالقنيطرة بأمر من السائقة التي اعتدت مرة أخرى على الفتاة أمام مرأى من رجال الأمن ويتم اقتيادها وهي مصابة وفي حالة انهيار نفسي وإعياء جسدي شديد(لدى الفتاة شهادة طبية من 30 يوما قابلة للتمديد من طرف طبيب عمومي) أمام استنكار مجموعة كبيرة من المواطنين والتلاميذ حيث التحق فيما بعد عدد كبير من المواطنين للاستنكار وللشهادة لصالح الفتاة تم طردهم وتعرض شاهدان لنزع ملابسهم الخارجية وأحذيتهم وتهديدهم بالفلقة حيث انسحبوا مذعورين وبعد ذلك تواصلت المكالمات الهاتفية من طرف السائقة إلى رجال الأمن فيما يشبه توجيهات بمزيد من إذلال الفتاة حيث تم اعتقالها لمدة يومان في ظروف خطيرة ومع الكبار ودون تقديم أي وجبات لها مع معاملة لا إنسانية ومهينة في حق والدي الفتاة المكفوفان ومتابعتها أمام الوكيل العام بابتدائية القنيطرة حيث أجلت الجلسة إلى الخميس 13 يناير 2011. هذا وقد استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه هذا" العمل الخطير والبربري" الذي يكشف عن انتهاك حقوق الطفل(التعذيب-عدم احترام ظروف الاعتقال والحجز-الحرمان من الدراسة-الخ) ، واستغلال النفوذ وعودة مغرب التعليمات والاوامر الهاتفية. وتكريس سياسة الأسياد(ذوي النفوذ) والعبيد (الفئات التي لها وضع اقتصادي واجتماعي بسيط) كما أعلنت الرابطة تبنيها قضية التلميذة (ب.خ) وتدرس كافة أشكال الدعم الحقوقي وطنيا ودوليا بإحالة الملف إلى مجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مع قيامها بمجموعة من اللقاءات التواصلية لدراسة أشكال احتجاجية ضد تصاعد اعتداءات رجال الأمن بالقنيطرة على المواطنين (أكثر من أربع حالات خطيرة توصلت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فقط).