أفاد مصدر مطلع «المساء» بأن حركة تنقيلات واسعة همت مسؤولين أمنيين معروفين بأمن سلا، بمن فيهم رؤساء دوائر، وحسب المصدر نفسه، فإن حركة التنقيلات خصت مسؤولين كانوا موضوع عقوبات تأديبية، إذ عادوا إلى مناصبهم وتقلدوا مسؤولية رؤساء دوائر. وقال المصدر ذاته إن رئيس دائرة سبق تنقيله إلى مدينة وزان بسبب عقوبة تأديبية، عاد ليشغل منصب رئيس دائرة، في حين عين مسؤولون أغلبهم أشرف على التقاعد. وتعتبر حركة التنقيلات الثانية من نوعها بعد أن تلقت ولاية أمن الرباط، أخيرا، رسالة نصية من المديرية العامة للأمن الوطني، تقضي بتنقيل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، إلى مدينة سلا، لتقلد مهمة رئيس المنطقة الأمنية. في حين جرى تنقيل رئيس المنطقة الأمنية بسلا، إلى الخميسات، ليصبح رئيسا لمقر الأمن الإقليمي، الذي ظل، منذ أشهر، تحت تدبير رئيس المنطقة الأمنية بالنيابة، بعد تنقيل المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي للخميسات سابقا، إلى المنطقة الأمنية بآسفي، خلفا لرئيس الأمن الإقليمي لآسفي سابقا، الذي انتقل إلى مدينة العيون لشغل المهمة نفسها. وقال مصدر «المساء» إن حركة التنقيلات الجزئية في صفوف كبار المسؤولين الأمنيين في سلا ومدن أخرى، تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وخلق حركية في مختلف المصالح، بعدما سبق للمديرية تشكيل خلية خاصة، تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة هيكلة العنصر البشري في عدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، إضافة إلى المديريات التي تعول عليها الإدارة للتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة. ويشار إلى أنه في أقل من أسبوعين تكررت حالة عرقلة سيارة الملك وحرسه الخاص، بعد ارتباك في حركة السير على مستوى الطريق المؤدية إلى إقامة الملك بسلا. ولم يمر وقت طويل على غضبة ملكية تسببت في توجيه عقوبات إدارية إلى مسؤولين بأمن سلا، من بينهم رئيس المنطقة الإقليمية، ورئيس الهيئة الحضرية بأمن سلا ورئيس فرقة المرور، حتى تكرر نفس الخطأ، إذ تسبب الارتباك في تنظيم حركة السير في توقف الملك والوفد المرافق له، والذين كانوا قادمين من مطار سلا في اتجاه الإقامة الملكية، أكثر من 13 دقيقة، إلى حين تسهيل عملية المرور على مستوى إحدى القناطر بسلا.