تتوقع الوكالة الوطنية للموانئ أن تحقق أنشطة الموانئ ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة في سنة 2014، لتستقر عند 73.7 مليون طن، في ظل سياق عالمي اتسم بانتعاش الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقالت المديرة العامة لهذه الوكالة نادية العراقي، خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة، الذي عقد يوم الاثنين الأخير برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، أن هذه التوقعات ترتكز أساسا على الانتعاش المتوقع في مبيعات الفوسفاط الخام في الخارج وعلى ارتفاع واردات الفحم بنسبة 5.2 في المائة. وسجلت العراقي أن الوكالة تعتزم تعزيز العرض المينائي الوطني باستثمار قيمته 6.3 ملايير درهم برسم الفترة 2014-2018، سيتم رصد 1.8 مليار درهم منها لسنة 2014، وذلك من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة كبرى تمكن قطاع الموانئ من مواكبة التغيرات التي يشهدها النقل البحري وتطور المبادلات الخارجية. ويتعلق الأمر ببرنامج يتوخى على الخصوص تطوير وحفظ العرض المينائي ومواكبة المشاريع المهيكلة المنبثقة عن الاستراتيجيات القطاعية وانفتاح الموانئ على محيطها في إطار منطق حضري-مينائي، يشجع تثمين العقار المينائي وبروز دينامية اقتصادية بنواحي الموانئ القديمة. وستشرع الوكالة الوطنية للموانئ في إنجاز العديد من المشاريع، من بينها أساسا الورش الجديد المفتوح بميناء الدار البيضاء، وإنشاء منطقة ترفيهية جديدة بميناء الحسيمة. وستواصل الوكالة إنجاز مشاريع كبرى تهم البنيات التحتية تم إطلاقها، في وقت سابق، والمتمثلة على الخصوص في وضع حاجز لوقف زحف الرمال بميناء سيدي إفني، وتوسيع طريق المؤدية لشمال ميناء الدار البيضاء، وتوسيع الرصيف الشمالي لميناء أكادير، وتدعيم أعمال الحماية في مختلف الموانئ. وبالنسبة للوكالة الوطنية للموانئ فإن سنة 2014 ستعرف مواصلة أوراش هامة، تتعلق بإدراج دعامات في القانون رقم 02-15 المتعلق بمينائي أكادير والناظور وتسريع وتيرة تقنين أنشطة الفاعلين في مجال الموانئ. كما سيتم إنجاز مشاريع خلاقة أخرى خلال سنة 2014 وتهم بالخصوص إنشاء مرصد لتنافسية الموانئ وتقييم تأثير وانعكاسات الإصلاح المينائي والدراسات المتعلقة بالميناء الجاف الجديد زناتة. وبخصوص المؤشرات المالية، أبرزت العراقي أنها تبدو واعدة برقم معاملات يقدر ب 1.3 مليارات درهم (زائد 4.3 في المائة) وقيمة مضافة قيمتها 737.1 مليون درهم (زائد 5.1 في المائة).