شهدت ورشة الرياضة الاحترافية التي كان من بين ثلاث ورشات ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حول مشروع قانون التربية البدنية والرياضة أول أمس الثلاثاء ببوزنيقة نقاشات حادة كادت تخرج عن إطار الحوار. وانتظمت ثلاث ورشات مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، وهي تتعلق، بالإضافة إلى الاحتراف، برياضة الهواة والرياضة الجامعية والمدرسية والتكوين. وانتقد محمد الكرتيلي نائب رئيس المجموعة الوطنية لكرة القدم للنخبة، بشدة مواد المشروع المتعلقة بالرياضة الاحترافية التي لم يقع تعريفها بشكل دقيق ليتم تضييع الوقت في جدال فرض تشكيل لجينة مصغرة لتقديم خطوط عريضة. وهاجم رئيس عصبة الغرب لكرة القدم و رئيس الاتحاد الزموري للخميسات واضعي مشروع القانون، عندما تحدثث مواده الخاصة بالاحتراف عن تعيين ثلث من المحايدين يعين منهم رئيس العصبة الاحترافية، مما جعل اطر الوزارة الوصية يخرجون عن هدوئهم ويطالبون بعدم استهدافهم، وهو ما دفع منشط الورشة محمد النوري كاتب عام العاب القوى ورجل القانون بطلب التركيز على طرح الاقتراحات. وناقشت ورشة الرياضة الاحترافية المواد 12 و 13 و 14 الخاصة بالشركة الرياضية ثم العصبة الاحترافية، حيث ساهم إعلاميون في النقاش الدائر حول مفهوم الاحتراف واختلافه من جامعة إلى أخرى، مع الدعوة إلى سن قانون للاستثمار في الرياضة في ظل افتقار النص المعروض لتحديد دقيق و موسع لماهية الاحتراف. وشارك الزميلان بدر الدين الادريسي كاتب عام الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وبلعيد بويميد رئيس الاتحاد الإفريقي للصحافيين الرياضيين ومحمد بوعبيد رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين، في تقديم اقتراحات ساهمت في تتويج قرابة خمس ساعات من النقاش، وفرض النقاش المستفيض حول هذه المواد بتعذر التطرق لمواد أخرى لها ارتباط بالاحتراف من خلال حق استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات والمنافسات الرياضية. ورفض الكرتيلي بشدة، ومعه اغلب المتدخلين فرض»محايدين» في مجلس إدارة العصبة الاحترافية بنسبة الثلث، إلى جانب ممثلين عن فئات الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح والمدربين المحترفين والحكام المعتمدين واللاعبين المحترفين وأطباء مختصين، ضمن ما تضمنته المادة 35 التي جاء في ختامها ما يلي: «ويجب على أعضاء مجالس إدارة العصب الاحترافية تعيين رئيس من بين الأعضاء المحايدين» و هو ما تمت المطالبة بسحبه. واشتد النقاش أيضا بمناسبة مناقشة المادة 30 وهي بمثابة الفصل 22 في النظام القانوني الحالي، حيث رفض النوري مسير الورشة ومعه أغلب المتدخلين حيثيات المادة، خصوصا فيما يتعلق بفرض لجنة مؤقتة تتحول في اغلب الأحيان إلى لجان دائمة، حيث ثم استعراض بعض النماذج والتذكير برفض المنتظم الرياضي الدولي لكل تدخل حكومي في شؤون الجامعات. وفي ردها على مادار في هذه الورشة بالضبط قالت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة ل»المساء»، «شخصيا أفضل التماشي مع المجتمع الدولي الذي لا يحبذ من خلال اللجنة الدولية الاولمبية والاتحادات الدولية، التدخل الحكومي في الجامعات، لكن في نفس الوقت الدولة لا يمكنها أن تظل مكتوفة الأيدي، بل هي مجبرة على تتبع وتقيييم ومراقبة الشأن الرياضي داخل الجامعات، لأنها تمنح ميزانية سنوية إلى جانب التجهيزات والبنيات التحتية والتكوين وبالتالي فهناك نوع من المراقبة ضروري في مثل هذه الحالات، وسنبحث عن صيغة توافقية ترضي الجميع». ونوهت المتوكل في كلمتها الختامية بحضور 15 رئيس جامعة من أصل 38 جامعة ممثلة بينما غابت ست جامعات، علما أنها قد كشفت في بداية اليوم الدراسي عن هوية الجامعات التي تفاعلت مع المشروع، ويتعلق الأمر بجامعات كرة القدم وألعاب القوى وكرة السلة والكرات الحديدية والدراجات والطاي جيتسو وغابت جامعات الفروسية والجيت سكي وركوب الموج والبلياردو والسنوكر، إلى جانب ع دم دعوة جامعتي الشطرنج وكمال الاجسام التي تعيش أزمة تسيير خانقة ،إلى جانب اللجنة الوطنية الاولمبية.
