بدأت التوقعات المتعلقة بالموسم الفلاحي الحالي في التغير بعد الأمطار التي تساقطت في الأيام الأخيرة، ومعها التوقعات المتعلقة بمعدل النمو خلال السنة الجارية، حيث بدأ يسري نوع من التفاؤل وسط وزارة الفلاحة بتحقيق رقم قياسي وطني على مستوى محاصيل الحبوب الأساسية يتجاوز 100 مليون قنطار، في حين كانت التوقعات، التي اعتمدت لدى تقديم قانون المالية لسنة 2009 الجارية. وكذلك لدى تقديم الميزانية الاقتصادية من طرف المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا بالدار البيضاء، تراهن على محاصيل في حدود 75 مليون قنطار. ورغم أن هناك نوعا من الحذر من الإعلان رسميا عن أرقام محددة قبل شهر ماي المقبل، لأنه يجب انتظار تطور أحوال الطقس في أواخر مارس الجاري وبداية أبريل المقبل، فإنه لا يوجد تخوف على مآل الموسم الفلاحي، لأن التساقطات المطرية التي بلغت ضعف تساقطات موسم عادي جعلت الأرض تختزن كميات مهمة من الماء لا يمكن أن تتبخر إلا في حالة هبوب رياح شرقية وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، حسب مصادر عليمة. وينضاف إلى عنصر التساقطات هذا حجم المساحة المحروثة الذي زاد على 5 ملايين هكتار، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات الأخيرة التي ساد فيها التخوف من الجفاف، وكذلك توزيع التساقطات على مستوى التراب الوطني الذي أدى إلى تحسن مائي عام وفلاحي عام. وفي الوقت الذي برز فيه اتجاه إلى تقليص استيراد الحبوب، بسبب المحاصيل المتوسطة للموسم الماضي، وانطلاقا من توقع محاصيل جيدة في الموسم الحالي، بدأت تظهر تخوفات من أن يواجه الفلاحون انهيارا للأسعار لدى بيع محاصيلهم، خصوصا وأن كلفة البذور والحرث والأسمدة كانت مرتفعة جدا خلال هذا الموسم، وهذا من شأنه أن يكون محبطا. والتخوف يسري أيضا على القطاني المتوقع أن تحقق محصولا ممتازا في هذا الموسم نتيجة التوسع الكبير للمساحة المحروثة والأمطار الغزيرة الشاملة لمختلف مناطق البلاد. ومعروف أن التسويق الرسمي لا يشمل، عادة، إلا نسبة من المحاصيل في موسم متوسط فأحرى لما يتعلق الأمر بموسم اسثتنائي، وذلك فضلا عما يميز التسويق الرسمي من تجاوزات وتلاعبات يساندها الفساد الإداري. واعتبارا لتغير المعطيات المتعلقة بمحاصيل الحبوب، والمحاصيل الفلاحية عامة، فإن كل التوقعات التي تم وضعها بشأن معدل النمو خلال السنة الجارية (5،8%) تصبح متجاوزة. إذ يتوقع أن يتجاوز معدل النمو 7،5% في المائة بناء على محاصيل حبوب في حدود 100 مليون قنطار، وذلك بالرغم من انخفاض نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي إلى حوالي 3% بسبب تأثير الأزمة العالمية على عدد من القطاعات التي تمر بمرحلة حرجة، لها أسباب داخلية وسابقة على الأزمة العالمية، وذلك بعدما كان قد زاد على 5% في السنوات القليلة الماضية.