في الوقت الذي اتهم إمام مسجد بجماعة الوناسدة، إقليم قلعة السراغنة، السلطات المحلية بمصادرة بطاقة تعريفه الوطنية، دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط، حيث طالبت بتقديم توضيحات في الموضوع. وحسب ما جاء في المراسلة، التي توصلت "المساء" بنسخة منها، فإن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستنادا إلى طلب المؤازرة، الذي توصلت به من المشتكي عزيز عوينتي، رئيس جمعية دوار أولاد سي كرين للتنمية والبيئة والأعمال الاجتماعية، بخصوص موضوع تجاوزات ممثل السلطة المحلية بقيادة الوناسدة أولاد يعكوب، فقد راسل رئيس دائرة قلعة السراغنة يطالبه ب"إطلاعنا عن طريق مراسلة كتابية، أو اتصال هاتفي، أو أي طريقة تجدونها مجدية في الموضوع على أي معطيات تم إغفالها في الموضوع، وموقفه من الشكاية". وأمهلته الجمعية الحقوقية أسبوعا قبل أن تدخل طرفا في القضية، من خلال تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة من أجل إرجاع "حق الإمام، وإعادة الاعتبار إليه". ويتهم الإمام المذكور، بحسب ما أفادت به مصادر من المنطقة في اتصال مع "المساء"، ممثل السلطة بالوناسدة بمصادرة بطاقة تعريفه الوطنية، ومنعه من أداء مهامه، "بدون أي سبب واضح". وقد صار الإمام المذكور بدون مهمة، بعد أن تمت مصادرة بطاقة تعريفه الوطنية، وتوقيفه عن أداء مهمة الإمامة بالمسجد الوحيد بالمنطقة، مما أثار حفيظة عدد من السكان، الذين تضامنوا معه واستنكروا هذا القرار "المجحف". وعلمت "المساء" من مصادر مطلعة أن الإمام المذكور يجري اتصالات بعدد من المسؤولين عن الشأن الديني والحقوقي على أوسع نطاق من أجل استعادة بطاقة تعريفه الوطنية، وإعادته إلى مهمته، وإعادة الاعتبار له.