الاتحاد الدولي يجمد عضوية

رفض الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» بقوة التدخل المباشر لوزارة الشباب والرياضة المغربية في تدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة دون أن يكون هناك أي تشاور مع الهيئة الدولية للعبة، على حد ما جاء في تبرير قرار تجميد عضوية المغرب على الصعيد الدولي، الذي رفض بشكل قاطع حل قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بحل المكتب الجامعي وتعيين لجنة مؤقتة. وهو المضمون الذي جاءت به الرسالة التي بعث بها السويسري باتريك بومان الكاتب العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، جوابا على رسالة سابقى كان بعث بها كمال الهجهوج، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة من طرف وزارة الشباب والرياضة لتدبير شؤون جامعة كرة السلة ليشرح من خلالها أسباب قيام الوزارة الوصية بحل المكتب الجامعي الأخير وتشكيل لجنة مؤقتة بناء على قانون الرياضة الوطني.
وعرض الكاتب العام للاتحاد الدولي على أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة أثناء اجتماعه الأخير بالعاصمة الأرجنتينية بوينيس إيريس يومي 23 و 24 نونبر تطورات هذا الملف، قبل أن يتم الاتفاق على رفض قيام وزارة الشباب و الرياضة حل المكتب الجامعي والتدخل المباشر لوزارة الرياضة بتعيين لجنة مؤقتة دون إخبار الاتحاد الدولي، سيما أن هذه القرارات اتخذت دون تشاور مع الاتحاد الدولي.
واعتبر نفس المصدر أنه تبعا لذلك فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لم تحترم مقتضيات المادة التاسعة من القوانين العامة للاتحاد التي تشدد بالخصوص على أن الجامعات الوطنية الأعضاء مطالبة بتدبير أمورها بطريقة مستقلة والحفاظ على مراقبة و إدارة كرة السلة بالبلاد. وتبعا لما تقدم و تنفيذا للمادة (العاشرة .2 ج ) من القوانين العامة ل»فيبا» قرر المكتب المركزي للاتحاد الدولي الإيقاف الفوري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة حيث ستفقد الأخيرة كل حقوقها باعتبارها عضوا بالمنتظم الدولي للكرة البرتقالية كما ستحرم الفرق والرسميين من التنظيم والمشاركة في مسابقات وأنشطة رسمية طيلة المدة التي سيدوم فيها توقيف الجامعة.
وطالب الكاتب العام للاتحاد الدولي من رئيس اللجنة المؤقتة و شجعه على مواصلة ربط الاتصال بالاتحاد الدولي من أجل تطبيع الوضعية القانونية والإدارية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وحددت من أجل ذلك ثلاث خطوات للوصول لهذا الهدف. وطلب الاتحاد الدولي لكرة السلة من اللجنة المؤقتة تنظيم جمع عام يضم جميع مكونات أسرة كرة السلة المغربية ثم أن يتم بطريقة ديمقراطية انتخاب مكتب جامعي جديد ثم اعتماد قوانين أساسية جديدة تكون مطابقة للقوانين العامة للاتحاد الدولي و المصادق عليها من هذه الأخيرة قبل التئام الجمع العام.