سجلت 563 حالة عنف ضد النساء بالدار البيضاء خلال سنة 2012 بنسبة 23.9 في المائة، متصدرة الرتبة الأولى في ما يتعلق بعدد النساء اللواتي لجأن إلى مراكز الاستماع التابعة لشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، في حين احتلت بني ملال الرتبة الثانية بنسبة 13.1 في المائة بما مجموعه 309 حالات عنف، فيما جاءت ورزازات في الرتبة الثالثة بنسبة 12.6 في المائة بما مجموعه 296 حالة عنف من بين 1355 حالة عنف على صعيد مختلف المدن المغربية تليها مدينة مراكش ب185 حالة عنف، غير أن الرقم يبقى مفتوحا اعتبارا لأن أغلب النساء المعنفات لا يملكن القدرة الكافية للإفصاح عن العنف الممارس ضدهن. وقد تم الإعلان عن هذه الأرقام في ندوة صحفية نظمت، صباح أول أمس الثلاثاء، بفندق إيدو انفا بالدار البيضاء من طرف فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وتم خلالها تقديم التقرير السنوي حول العنف المبني على النوع، كما تمت مناقشة مكتسبات ونواقص مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المقدم من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال نونبر الجاري. وقد استقبلت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع سنة 2012، 2355 امرأة وسجلت 7422 حالة عنف وقضايا أخرى، واستفادت 144 امرأة و142 طفلا من خدمات مركز الإيواء «تليلا». ويحتل العنف النفسي المقدمة بنسبة 42 في المائة بما مجموعه 2752، فيما العنف الاقتصادي والاجتماعي 2013 بنسبة 30 في المائة، والعنف الجسدي في المرتبة الثالثة ب1076 حالة بنسبة 16 في المائة، والعنف القانوني ب541 بنسبة 8 في المائة، يليه العنف الجنسي ب282 حالة بنسبة 4 في المائة. وأكدت فوزية عسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن نسبة 1 في المائة فقط من قضايا العنف ضد النساء تصل إلى نهاية التقاضي ويصدر بخصوصها حكم قضائي، في حين أن 27 في المائة من النساء يضعن شكايات في الموضوع، و3 في المائة منهن فقط هن اللواتي يتابعن مجريات المقاضاة دون أن يصدر حكم نهائي بخصوصها، وذلك راجع إلى وجود فراغ قانوني يجعل مساعي النساء المعنفات في الإنصاف تنتهي إلى «باب مسدود» بسبب عجزهن عن إثبات العنف الممارس عليهن. وأفادت أن مشروع القانون الجديد كانت الرابطة وكل الجمعيات النسائية المختصة تنتظر أن يكون واضحا في هذه الأمور غير أنه «تولد فأرا»، تقول العسولي خلال الندوة الصحفية، بسبب العديد من الهفوات والثغرات التي جاءت في المشروع، من قبيل «تغافل» مجموعة من النقط الحاسمة منها «وجوب انتقال الضابطة القضائية إلى عين المكان للتحري بخصوص الاعتداء على أساس أن يتم إثباته والاستماع إلى الشهود كيفما كانت طبيعتهم باعتبارهما الأكثر قدرة على إثبات العنف»، وكذا «تغافل» التعويض وجبر الضرر على أساس أن يتم الحكم بتعويضات عادلة للمرأة المعنفة دون أن تتقدم بمطالب مدنية كما أن الدولة معنية بجبر ضرر هؤلاء المعنفات، يقول منعم حريري، عضو الرابطة. وتضمنت الندوة حكايات صادمة للعديد من النساء اللواتي «توسلن» الحكومة لإنصافهن إزاء ما يتعرضن له من تعنيف من خلال وضع قانون قائم الذات باعتبار القانون الحالي «قاصر» عن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء. الندوة سالت فيها الكثير من الدموع سواء من طرف المعنفات أو من طرف الحاضرين بسبب «فظاعة» ما سردنه من عنف نفسي وجسدي واقتصادي وجنسي بلغ حد تشريد الأطفال والانتهاء بهن إلى الشارع دون رحمة وفي ظل غياب «شبه تام للقانون». وطالبت الرابطة التي رفعت شعار «باراكا من العنف ضد النساء» بقانون عاجل ضد العنف ضد النساء.
