عقدت لجنة المتابعة المكلفة بتتبع الحالة السلفية بالمغرب، حسب مصادر مطلعة ل«المساء»، زوال يوم الجمعة الماضي، لقاء رسميا مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمقر رئاسة الحكومة، يدخل في سياق اللقاءات التي أعلنت عنها اللجنة سابقا، ودشنتها بلقاء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وتكون وفد اللجنة من كل من عبد العالي حامي الدين ممثلا عن منتدى الكرامة، ومحمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، إضافة إلى الشيخ محمد رفيقي أبو حفص، عضو الأمانة العامة لنفس الحزب، والمعتقل السابق في إطار ملف السلفية الجهادية، فضلا عن خديجة المروازي، ممثلة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وممثل عن جمعية عدالة، في حين انضم النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن طارق لأول مرة إلى اللجنة. وكشفت مصادر الجريدة أن اللقاء كان إيجابيا وجيدا، مؤكدة أن رئيس الحكومة أبدى اهتماما واضحا بالحالات التي تم عرضها عليه، مبديا استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة من أجل التدخل الاستعجالي فيما يخص الحالات الحرجة داخل السجون، وخاصة المعتقلون الذين دخلوا في إضراب عن الطعام ووصلوا إلى أوضاع حرجة، كما تمت إثارة حالة المعتقل السلفي محمد بن الجيلالي الذي توفي قبل أسابيع بسجن مكناس. وأكد بنكيران لمحاوريه، خلال اللقاء الذي دام ما يفوق الساعة، عن قرب تعيين مندوب جديد للسجون، في ظل شكوى أعضاء اللجنة من غياب مخاطب لهم بعد عزل المندوب السابق حفيظ بنهاشم، مشددا على أنه مع تعيين المندوب الجديد للسجون سيتم حل كافة المشاكل المطروحة في إطارها القانوني، وأنه سيتم إصلاح الأخطاء التي وقعت، سواء خلال فترة مسؤولية بنهاشم أو بعد إعفائه من المسؤولية. من جهتهم، عرض ممثلو اللجنة على رئيس الحكومة خلاصة اللقاءات والمشاورات التي سبق أن أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وأطلعوه على المذكرات التي أنجزوها بخصوص تلك اللقاءات، وحول الأوضاع الخطيرة التي باتت تشهدها بعض سجون المملكة، مطالبين إياه بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لتلك التجاوزات التي تشهدها العديد من المؤسسات السجنية، والإسراع بتعيين مندوب جديد للسجون.