قرر التقنيون الغابويون تعليق جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج أوقات العمل القانونية، والالتزام بالمدة المعمول بها في إطار القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم والقرارات المترتبة عنه، وهو ما يعرض الثروة الغابوية للمزيد من مخاطر النهب والسرقة التي تطالها في العديد من مناطق المملكة. وكشفت مصادر نقابية، أن هذا القرار اتخذه التقنيون في اختتام أشغال الجمع العام الاستثنائي، الذي نظموه، بحر الأسبوع المنصرم، بمقر المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، بعدما أجمعوا على أن الظروف التي أضحى يعيشها موظفو القطاع تدفع إلى القلق، خاصة في ظل غياب أية رؤيا في الأفق، لحل مشاكل موظفي القطاع على صعيد المندوبية السامية. وقالت المصادر نفسها، إن العاملين في هذا القطاع قرروا التصعيد واتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية، والتعبئة لها، لفرض المطالب المشروعة لهذه الفئة، مشيرة إلى التجاوب الملفت للنظر للتقنيين والفرسان مع التوصية التي دعت إلى مقاطعة موسم القنص بالنسبة للموسم الحالي، إذ فاقت المشاركة فيها كل التوقعات، وأماطت اللثام عن إشكالية العمل المتواصل طيلة 24 ساعة، وعلى مدى أيام الأسبوع، وخارج الأوقات المحددة قانونيا. واعتبر التقنيون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن غياب أي رد فعل من طرف المندوبية السامية، وعدم تجاوبها مع انتظاراتهم، يدل على التعامل السلبي مع مطالب التقنيين الغابويين أولا، ثم عدم الاهتمام بالتأثيرات البيئية لمثل هذا الإجراء ثانيا، سيما أن الظرفية الراهنة تعرف تزايد الضغط على الموارد الطبيعية وتنامي الجرائم الغابوية، من قطع وتهريب لبعض الأصناف النادرة من طرف عصابات منظمة، واستمرار وتيرة تراجع الغطاء الغابوي على خلفية الحرائق والاجتثاث والرعي الجائر وزراعة القنب الهندي وزحف الرمال والتصحر، الذي باتت تفرضه المتغيرات الحالية المصاحبة لظاهرة التغيرات المناخية، حسب قولهم. ودعا البيان نفسه، إلى التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المندوبية السامية لصالح الموظفين التقنيين، والمشاركة في إعادة النظر في مشروع النظام الأساسي لهم، والنظر في طرق وآليات مطابقة دبلوم التقنيين المتخرجين من المعهد والمتوفرين على شهادة الباكالوريا وما فوق، مع مقتضيات المرسوم المتعلق بتكوين التقنيين المتخصصين بالمعهد التقني الملكي المتخصص للمياه والغابات، مشددا على ضرورة بذل مجهود أكثر من أجل التواصل مع فئة التقنيين الغابويين، وفهم مشاكلهم وتطلعاتهم، وتوفير كل الشروط الكفيلة بتجاوز وضعية التذمر والاحتقان التي يعيشونها، واجتناب أية ردة فعل سلبية يمكن أن تؤجج الوضع لحالي.