تتناسل وسط مهنيي النسيج تساؤلات حول قدرة البنوك المغربية على الوفاء بما التزمت به في المخطط الذي وضعته الحكومة من أجل مواجهة الأزمة التي نالت من قطاعات إنتاجية تصديرية في المغرب. ويعتبر عضو بارز بالجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أن الشركات التي ستدعمها الأبناك معروفة سلفا لديها، حيث ستعمل على استثناء المقاولات التي لا تحظى بثقتها، رغم أن الدولة التزمت بضمان ديونها لدى تلك البنوك. ويشير المصدر إلى أن الأبناك عبرت عن رأيها بشكل واضح خلال الإعداد للمخطط، حول المقاولات التي ستدعمها، حيث شددت على أنها معروفة لديها سلفا، وهذا يثير المخاوف بخصوص المقاولات التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية، والتي يفترض أن تستفيد من الدعم. ورغم إقرار المصدر بعدم استحقاق بعض المقاولات للدعم لكون مشاكلها ليست وليدة الأزمة، فإنه يعتبر أن ثمة مقاولات ستغفلها الأبناك يتوجب منحها التمويل البنكي، لأن الصعوبات التي تواجهها ناتجة عن الظرفية الحالية، ويمكنها أن تتجاوزها إذا ما مدت إليها يد المساعدة. مهنيو النسيج يتذكرون صندوق «فومان» الذي أسندت إليه مهمة إعادة تأهيل المقاولات المغربية وصندوق «فورطيكس» الذي اختص بإعادة هيكلة قطاع النسيج والألبسة، اللذين لم يعطيا النتائج المتوخاة منهما، حيث إن دروس هاتين التجربتين أثبتت تلكؤ الأبناك في مواكبة المقاولات التي تلجأ إليها تفاديا للمخاطر التي قد ينطوي عليها التعاطي معها، رغم أنها تحظى بضمانة الدولة. ويدرك الفاعلون في قطاع النسيج أن السنة الحالية ستكون صعبة، خاصة حين يقارنونها بسنة 2005 التي شهدت إلغاء نظام الحصص في السوق الدولية، حيث تخوف المهنيون المغاربة آنذاك من شدة المنافسة الصينية، فكان أن تدخل الأوربيين والولايات المتحدة، لإقرار هدنة جديدة، فرضت على الصين التقيد بنظام الحصص، لمدة معينة، مما منح المهنيين المغاربة فسحة لإعادة ترتيب أوراقهم من جديد. غير أنه إذا كانت سنة 2005 تميزت بوجود طلب أوربي على منتوجات النسيج والألبسة المغرب، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية أفضت إلى تراجع الطلب على تلك المنتوجات، ثم إن خطط الإقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها في أوربا والولايات المتحدةالأمريكية لن تنعكس بشكل إيجابي على الطلب في ذينك الفضاءين إلا بعد سنة تقريبا. ويستفاد من البحوث الشهرية التي ينجزها بنك المغرب حول الظرفية في القطاعات الصناعية في المغرب، تراجع الطلب الخارجي الموجه إلى المقاولات العاملة في النسيج والألبسة، وهو ما تجلى في الشهر الأول من السنة الجارية، حسب الإحصاءات التي نشرها مكتب الصرف، حيث تراجعت صادرات الملابس ب 7 في المائة، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات الملابس الداخلية ب 3 في المائة. وقدر مصدر من الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة عدد مناصب الشغل التي فقدها القطاع منذ أكتوبر الماضي ب 12 ألفاً، معتبرا أن رقم 50 ألفاً الذي جرى الحديث عنه مؤخرا ينطوي على الكثير من المبالغة، وهو الرقم الذي لم تؤكده أو تنفه أية جهة رسمية إلى حدود الآن. يشار إلى أن الحكومة أعلنت في الأسبوع الماضي عن مخطط لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على قطاعات النسيج والجلد والسيارات، حيث التزمت بتحمل مساهمات أصحاب المقاولات المتضررة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقررت ضمان قروض تلك المقاولات لدى البنوك، التي عبرت عبر المجموعة المهنية لبنوك المغرب عن انخراطها في هذا المخطط.
