يستعد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى النبش في الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب يوم 23 مارس سنة 1965. وحسب عضو المكتب التنفيذي للمنتدى، عبد الباقي اليوسفي، فإنه تقرر تنظيم قافلة بمناسبة الذكرى ال44 لهذه الأحداث باتجاه مدينة الدارالبيضاء، بغية تسليط الضوء على المجزرة الرهيبة التي سقط ضحيتها المئات من ساكنة المدينة في ذلك اليوم وبقي مكان دفنهم مجهولا إلى حد الآن. وسبق لعميل المخابرات المغربية أحمد البوخاري أن أعلن أن عدد الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم فاق 1000 شخص نتيجة الإفراط في إطلاق النار من قبل عناصر الجيش بأوامر مباشرة من الجنرال أوفقير الذي كان ساعتها وزيرا للداخلية. ويبقى الهدف الأسمى من تنظيم هذه القافلة، حسب عضو المكتب التنفيذي للمنتدى، هو رد الاعتبار إلى مدينة الدارالبيضاء التي سجلت الرقم القياسي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان ما يعرف بسنوات الرصاص، كما تواجد بها عدد من المعتقلات السرية مثل الكوربيس ودرب مولاي الشريف. ويشير اليوسفي عبد الباقي، في تصريح ل”المساء”، إلى أن أحداث مارس 1965 لم يتم التطرق إليها بشكل واف في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة. والرواية الوحيدة التي كشفت عن جزء مما حدث ذلك اليوم هو ما تضمنته تصريحات عضو جهاز الكاب السابق أحمد البوخاري، التي أكد فيها أن قتلى تلك الأحداث قد تم دفنهم بمقبرة جماعية تقع بكريان ليهودي ببوسكورة. ويشير البوخاري إلى أنه شاهد بأم عينه المئات من الجثث التي كانت تنقل على متن شاحنات البلدية ويتم طمرها داخل حفر كبيرة تابعة لمقالع الأحجار ببوسكورة وأن العملية كانت تتم ليلا. وحسب تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن تلك الأحداث شهدت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت أساسا في المس بالحق في الحياة لعدد من المواطنين، من بينهم أطفال وأشخاص لم تكن لهم أية صلة بتلك الأحداث. وأكد التقرير أن نتائج التحريات المجراة وكذا تحليل الوقائع المرتبطة بتلك الأحداث، توصلت إلى أن السلطات قامت بإطلاق النار بالذخيرة الحية في العديد من الحالات، ولم يتم اللجوء من طرفها إلى وسائل أخرى تمكن من تفريق المظاهرات دون حدوث وفيات، كما قامت الأجهزة المتدخلة، في بعض الحالات، بإطلاق النار داخل المنازل من خلال نوافذ مفتوحة أو من خلال الأبواب، وأصابت أشخاصا من بينهم أطفال وشيوخ ونساء، بعضهم توفي جراء طلقات الرصاص. وتؤكد هذه الوقائع شهادات قدمت أمام الهيئة، كما تؤكدها سجلات حفظ الأموات التي أثبتت وقوع حالات سحب جثث من داخل المنازل. من جانبه، شكك عضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صحة المعطيات التي قدمها البوخاري، ونفى أن تكون هناك أي مقبرة جماعية بمنطقة بوسكورة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ضحايا أحداث سنة 1965 قد تم الكشف عن عددهم الكامل في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، والذين بلغ عددهم 54 شخصا كلهم دفنوا بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء. وحسب عضو المجلس، فإن المنهجية التي تم اعتمادها خلال سنوات الرصاص من قبل السلطات العمومية للتخلص من جثث القتلى كانت منهجية واحدة، وبالتالي فإنه من المستبعد أن يكون قد تم دفن مجموعة من الضحايا في أماكن مختلفة. كما تساءل عضو المجلس، في سياق تفنيده لتصريحات البوخاري، عن سبب سكوت عائلات ذلك العدد الضخم من الضحايا -أن وجدوا- طيلة هذه الفترة.وحث عضو المجلس كل من له معلومات تتعلق بالمقابر الجماعية وقرائن مادية أن يدلي بها للوكيل العامة للملك حتى يأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
