عبّرت منظمة حرية الإعلام والتدبير، خلال الندوة الصحافية التي انعقدت أول أمس السبت، عن رفضها أيَّ قانون خاص بالصّحافة الإلكترونية من شأنه أن يضيق و يحُدّ من الحريات التي تميزها عن باقي وسائل الإعلام التقليدية.. في مقابل ذلك، يمكن إدخال بعض البنود المتعلقة بالإعلام الإلكتروني ضمن قانون الصّحافة ككل. وأكدت منظمة حرية الإعلام والتدبير، المعروفة اختصارا ب»حاتم»، على لسان رئيسها محمد العوني، أنّ الإعلام الإلكتروني المغربي أصبح وسيطا لا محيد عنه، حيث إنه جسّد الحرية ووسّع منها، غير أن هذه الحرية أصبحت مقيدة ومحدودة، بعد محاولة تخصيص قانون خاص بالصّحافة الإلكترونية أو ما سمي «الكتاب الأبيض»، الذي عبّرت منظمة «حاتم» عن تحفظها عنه. من جهته، أكد خالد الشطيبات، أحد المساهمين في الرابطة الوطنية للصحافة الإلكترونية، خلال تدخله في ندوة «الإعلام الإلكتروني بين الحرية والتنظيم، أنه لا يمكن لأي ممارسة صحافية أن تقوم دون حرية، لكنْ وبعد إصدار الكتاب الأبيض هناك تخوف من السيطرة على هذه الحرية والحدّ منها، خصوصا أن «الميلاد الحقيقي للصّحافة الإلكترونية جاء مع الحراك الاجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير، حيث ساهمت في بلورة الرّأي العام أثناء الحراك، وهنا تكمن خطورة الإعلام الإلكتروني بالمقارنة مع باقي وسائل الإعلام». في مقابل ذلك، أكد عبد الله أفتات، رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، أنّ الإعلام الإلكتروني يحتاج إلى التقنين والتنظيم، في ظل «حالة التسيب والجرعات الزائدة، التي أصبح يشهدها الميدان عقب تكاثر المواقع الإلكترونية التي لا تحترم شروط الممارسة الصحافية، حيث يجب أن يتأسس هذا التنظيم على مستويين، أولا على مستوى الذات، باحترام قضايا الملكية الفكرية ومراعاة الخط التحريري، وثانيا التنظيم القانوني لهذه المواقع الالكترونية، دون محاولة الالتفاف على المكتسبات التي جاءت بها أو السيطرة عليها». ومن أبرز التدخلات التي تخللت الندوة الصحفية كلمة رشيد البلغيثي، صحافي بالموقع الإلكتروني «هسبريس»، الذي شدّد على أنّ «الإعلام الإلكتروني في المغرب هو مؤسسات إعلامية تتوفر على مقرات، فريق تحرير، فريق إداري، حيث تحترم هذه المؤسسات الأجناس الصحافية، ولا تخوض في السبّ والشتم، وتحترم شروط الكرامة في تشغيل من يوجد داخل مؤسساتها اعتمادا على قانون الشغل والاتفاقيات الجماعية، وما غير ذلك فهي مجرّد مساحات للتعبير عبر الأنترنت»، كما عبّر البلغيثي عن استيائه من بنود «الكتاب الأبيض»، التي تعرقل الممارسة الصحافية، حيث وصل بها الحد إلى الحكم بالسجن على من لا يحترم بعض تلك البنود.