تنظم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- ندوة إقليمية حول التشريعات الإعلامية في العالم العربي في ظل تطور وسائل الاتصال الجديدة ، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2012 بمقرها الدائم بالرباط . ويأتي تنظيم هذه الندوة تنفيذا لبرامج خطة عمل المنظمة للسنوات 2010-2012 الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتقانات المعلومات والاتصال في الدول الأعضاء ، وفي إطار الاحتفاء .بالذكرى الثلاثين لتأسيس الإيسيسكو كما يهدف المنظمون من خلال تنظيم هذه الندوة إلى تشخيص نقط القوة والضعف في القوانين والتشريعات العربية المتعلقة بوسائل الاتصال الجديدة وإبراز متطلبات تطويرالقوانين والتشريعات العربية المتعلقة بها. وأوضحت المنظمة في الورقة التقديمية للندوة التي توصلت أون مغاربية بنسخة منها أنه "يتبين من خلال الرجوع إلى القوانين والتشريعات العربية ذات الصلة بوسائل الاتصال الجديدة أن الدول العربية بدأت تهتم بقضايا الإعلام الإلكتروني، فوكلت تنظيمه إلى القوانين المنظمة للإعلام المكتوب والسمعي البصري . إلا أن الاهتمام بالإطار القانوني لتكنولوجيات الإعلام الحديثة أصبح أكثر قوة بعد انتشار الصحافة المواطنة وتزايد المدونات والمواقع الالكترونية، وما نتج عن ذلك من خدش للحياء عبر الصور الخليعة والكلام الفاحش، وانتهاك لما هو مدون في قواعد القانون الدولي للإعلام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و لقوانين الإعلام الوطنية. وفي اليوم الأخير من الندوة سيتم عقد جلسة خاصة لقراءة ومناقشة إصدار جديد للإيسيسكو تحت عنوان: ) قوانين الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي : الواقع والتحديات ( الذي ألفه الدكتور علي كريمي ، الأستاذ بكلية القانون في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، وسيقوم بالقراءة في الكتاب المذكور الأستاذ محمد العربي المساري. وسيشارك في الندوة عدد من الأساتذة والخبراء في مجال قانون الإعلام والتقنيات الجديدة للاتصال من السعودية ولبنان والأردن والسودان والكويت وقطر وليبيا وتونس وموريتانيا وفلسطين والمغرب . كما سيشارك في الندوة ممثلو وزارة الاتصال ، ووزارة العدل والحريات في المغرب ، والمعهد العالي للقضاء في المغرب ، و الفيديرالية الدولية للصحافيين ، ومجلس الصحافة السوداني ، والمرصد العربي للأمن السيبيرني، والجمعية التونسية لقانون الأنترنيت والملتميديا ، ومركز الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان في المغرب ، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان في المغرب ، ومنظمة حريات الإعلام و التعبير (حاتم) ، والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية ،والمستشارون الإعلاميون في سفارات الدول العربية بالرباط. ومن المنتظر ان تتوزع أشغال الندوة على أربعة محاور : المحور الأول : التشريعات الإعلامية لوسائل الاتصال الجديدة في القانون الدولي والعربي المحور الثاني : تجارب الدول العربية في مجال التعددية و التشريع لوسائل الاتصال الجديدة المحور الثالث : نماذج من التحديات المرتبطة بتطور وسائل الاتصال الجديدة المحور الرابع : رؤية المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لمتطلبات لتطوير التشريعات الإعلامية العربية في ظل تطور وسائل الاتصال الجديدة