يعتبر المغاربة من كبار مستهلكي مادة السكر بمعدل لا يقل عن 37 كلغ سنويا للفرد الواحد، وهو استهلاك يفوق بكثير المعدل العالمي الذي يبلغ 20 كلغ للفرد. وحسب الشركة المغربية لصناعة السكر «كوسومار»، فإن الاستهلاك الوطني للسكر يأخذ منحى تصاعديا خلال شهر رمضان بسبب عادات الأكل الخاصة بهذا الشهر، والأطباق والوجبات الغذائية المتنوعة التي تقدم خلاله والتي تستعمل في غالبيتها كميات هامة من السكر. وأكدت شركة «كوسومار» أنها اتخذت كل التدابير لضمان التزويد المسبق للسوق بهاته المادة بشكل منتظم، ولاسيما مسحوق السكر بغرض تحضير المواد التي تستهلك بشكل واسع خلال هذا الشهر، حيث يتراوح استهلاك السكر ما بين 85 و95 ألف طن. وحسب المصادر ذاتها ، فقد بلغت مبيعات السكر بالسوق الوطنية سنة 2012، ما مجموعه 1.225 مليون طن، مثل فيها مسحوق السكر أكثر من النصف، أي ما يعادل 53 في المائة ، مقابل 34 في المائة من قوالب السكر والباقي (13 في المائة) من السكر على شكل مكعبات، بما يستجيب لمختلف العادات الاستهلاكية لدى المغاربة، مع العلم أن هذا الإنتاج يأتي من مختلف النباتات السكرية ومن تكرير السكر الخام المستورد. يذكر أن الاستهلاك السنوي للسكر بالمغرب، الذي يعد من المواد الأساسية التي تستفيد من دعم هام من طرف الدولة لضمان استفادة جميع شرائح السكان منه، انتقل من 100 ألف طن سنة 1927 إلى 305 آلاف طن سنة 1956 ليبلغ 1.225 مليون طن سنة 2012 . يذكر أن الشق الصناعي من قطاع السكر بالمغرب تديره شركة «كوسومار»، التي تتمتع بوضع احتكاري منذ أن أصبحت هاته الشركة التي كانت تعمل في الأصل على مستوى التكرير فقط، تمتلك أساسا شركات صناعة السكر الأربع العمومية (سوتا وسوراس وسونابيل وسوكرافور) سنة 2005. ويغطي الإنتاج الوطني للسكر المكرر حاجيات الاستهلاك الجاري للسكان المغاربة، حيث انتقل الإنتاج المحلي ما بين 2005 و2011 ، من 1.06 إلى 1.23 مليون طن في أفق بلوغ الطاقة القصوى لآلية الإنتاج الوطني التي تقارب 1.25 مليون طن. وبخصوص المساحة المزروعة، فإنها تمتد على مساحة تبلغ 90 ألف هكتار في المناطق المسقية أو البورية الملائمة مشغلة حوالي 80 ألف شخص. ويلاحظ أنه على الرغم من وجود منحى تصاعدي، سواء في المساحات أو مردودية هذه الزراعات الصناعية، فإن إنتاجها يظل غير كاف مقارنة بالطلب الوطني، حيث يتم اللجوء إلى استيراد السكر الخام لتغطية الحاجيات في المواد الأولية. ويتعين في هذا الصدد تسجيل أن حصة السكر الخام المستورد مرشحة للارتفاع ضمن الإنتاج الإجمالي، منتقلة من 56.2 في المائة سنة 2005، إلى حوالي 69 في المائة سنة 2010. وقد دفعت هذه التبعية المتنامية للصناعة الوطنية السكرية للواردات، الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر (المشكلة من كوسيمار والاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب)، إلى وضع عقد -برنامج يتعلق بتأهيل القطاع برسم الفترة 2008-2013. ويتمثل أحد الأهداف الأساسية في هذا الاتفاق، في تلبية الطلب على هذه المادة بمعدل 55 في المائة من الإنتاج الوطني سنة 2013، مقابل 38 في المائة سنة 2007، ورفع معدلات إنتاج الشمندر والقصب السكريين على التوالي إلى 59 طنا للهكتار الواحد و81 طنا للهكتار الواحد.