بعث التحالف النقابي لسيارات الأجرة، المكون من ست نقابات، رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بسبب ما يصفه التحالف بالمعاناة الاجتماعية و الاقتصادية التي يعانيها مهنيو قطاع سيارات الأجرة. وأكدت الرسالة، التي تأتي قبل أيام قليلة على الإضراب الذي ينوي التحالف النقابي خوضه في جهة الدارالبيضاء يوم الخميس المقبل، ضرورة الاهتمام بملفّ سائقي مهنيي قطاع سيارات الأجرة، وخاصة الجانب المتعلق بضرورة استفادتهم من «المأذونيات، التي تعَدّ، حسب رأي بعض المهنيين، وسيلة من فرص الشغل بالنسبة إليهم، مؤكدين أنهم الأولى بهذه المأذونيات من أجل جهة أخرى. وأفاد مصدر نقابيّ أنّ سائقِي سيارات الأجرة ما يزالون متشبثين بخوضهم إضرابَ الخميس المقبل، لأنه بالنسبة إليهم هو الخطوة للدفاع عن مطالبهم المتمثلة في الاستفادة من «المأذونيات. وأكد المصدر ذاته أنه من غير المعقول أن يعيش سائقون كثيرون أوضاعا إنسانية صعبة دون أن يستفيدوا من المأذونيات، وقال: «لا بدّ من معالجة هذه القضية في أقرب وقت ممكن، وقد راسلنا رئيس الحكومة وبعثنا في السباق مجموعة من الرّسائل عبر وسائل الإعلام إلى وزير الداخلية لفتح نقاش وحوار جدّي في هذه القضية، لكنْ دون أي جدوى. ويشعر بعض مهنيي النقل الطرقي بغضب شديد بسبب ما يعتبرونه تهميشا لأوضاعهم الاجتماعية من قِبَل الحكومة، مؤكدين أنهم كانوا يأملون أن تسوي هذه الحكومة جميع الملفات المعلقة، لاسيما في القضية المتعلقة بمراجعة مدون السير، لكنّ ذلك لم يحدُث، على اعتبار أنّ مجموعة من الحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التجربة الحكومية الحالية، كان لهم رأي مخالف لمدونة السير، التي تم عرضها من قِبَل الوزير الاستقلالي في الحكومة السابقة كريم غلاب، الذي كان يشغل مهام وزير التجهيز والنقل. وكان مصطفى الكيحل، الكاتب العامّ للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، وهي واحدة من النقابات الداعية إلى إضراب الخميس المقبل، قد نفى أن تكون وراء خطوة الإضراب خدمة أيّ أجندة سياسية، مؤكدا أن الدوافع الاجتماعية والاقتصادية وحدها هي جعلت النقابات الداعية إلى الإضراب تتخذ هذه الخطوة، وقال: «منذ شهور هناك تفكير في شنّ إضراب في قطاع سيارات الأجرة، إلا أنه في كل مرة كان المهنيون يقررون تأجيل هذه الخطوة على أمل الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها الاستفادة من المأذونيات».
