انعقد، يوم الثلاثاء الأخير بالرباط، اجتماع لتقديم دراسة حول مخطط الطرق 2013 - 2015 الذي يشكل أداة للتخطيط والمساعدة على اتخاذ القرارات الهادفة إلى التعريف بالاستراتيجية الشاملة لإعداد البنية التحتية الطرقية في أفق 2035. وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذا المخطط سيرتكز على مجموعة من المخططات القطاعية الوطنية الطموحة، وسيكون في خدمة التنمية السوسيو-اقتصادية العادلة والمستدامة. وذكر وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، الذي ترأس هذا الاجتماع، بالمناسبة بخمسة مبادئ تشكل القاعدة المفاهيمية للمخطط، وتتمثل في تطوير الشبكة الطرقية عبر نوعية الاستخدام وتحسين سعة الشبكة والسلامة الطرقية، والتوصل إلى تماسك جديد للشبكة الطرقية من أجل تحديد إطار متناغم للمشاريع الطرقية واختيار تقنيات جديدة للصيانة والتشكيل. كما تتعلق بتعزيز أهداف النقل متعدد الوسائط، والإسهام في تنفيذ استراتيجيات قطاعية وطنية أخرى، ودعم تطوير المراكز الحضرية، والمشاركة بشكل إيجابي في تطوير الهندسة والمقاولة الوطنية، وتعزيز المجال الطرقي العمومي، فضلا عن دعم جهود الإعداد الترابي وحماية البيئة. وأشار البلاغ إلى أن مخطط الطرق يستند على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في الصيانة الطرقية (وضع صيانة وتدبير الشبكة الطرقية ضمن أولويات الاستراتيجية الطرقية) وتحديث الشبكة الطرقية (مواصلة التحديث والإعدادات الكبرى للشبكة لدعم التنمية الاقتصادية ) والطرق القروية (الإسراع في الانتهاء من البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، والبدء في جيل جديد من الطرق لتكون في خدمة الساكنة الأكثر عزلة وذلك بالاشتراك مع مختلف الفاعلين من أجل التقريب بين أهداف التنمية البشرية في المناطق القروية)، والطرق السيارة والسريعة (تعزيز وتطوير الشبكة على مستوى عال في مجال الخدمات بالنسبة للطرق السريعة والطرق السيارة، وذلك من خلال إقامة شراكات والبحث عن أساليب لتمويل أمثل). وأضاف البلاغ أن رباح قرر في نهاية الاجتماع تنظيم ورشة عمل في المستقبل القريب لاستكمال المرحلة الثانية من الدراسة باستدعاء مختلف الهيئات الإدارية والمهنية العاملة في قطاع النقل.