قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن "الحكومة بصدد تعويض نظام الرخص والامتيازات (الكَريمات) في قطاع النقل، بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات". رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين أول أمس الأربعاء (كرتوش) وأكد بنكيران، في مجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، أن الحكومة جادة في محاربة اقتصاد الريع، والحد من تفاقم أرقام حوادث السير بالطرق، مشيرا إلى أنها تخلف سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل وتكلف 14 مليار درهم من الخسائر المادية، بمعدل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأبرز أن الأرقام المهولة لحوادث السير جعلت المغرب يحتل الصدارة عربيا، والمرتبة 6 عالميا في هذا المجال. وفي الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، والتي تناولت موضوع النقل بين انتظارات المواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث، واستراتيجية الحكومة لتأهيل قطاع النقل بمختلف أنواعه، بهدف تعزيز التنافسية والتنمية العادلة المستديمة، نفى رئيس الحكومة أن يكون ضعف البنية التحتية وتهالك المركبات مسببات رئيسية لحوادث السير، وقال إن "المسؤول الأول عن حوادث السير بالمغرب هو العنصر البشري، إذ يساهم بأكثر من 80 في المائة"، مبرزا أن حوالي 94 في المائة من مستعملي الطريق لا يحترمون علامة "قف" و9 في المائة من السائقين لا يتوقفون عند الضوء الأحمر، وتصل هذه النسبة إلى 29 في المائة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية. وأضاف أن "الحوادث المسجلة في المجال الحضري مسؤولة عن ثلث القتلى والمصابين بجروح بليغة، وثلث الحوادث فقط يقع خارج المدار الحضري، لكنه يسبب ثلثي عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة، لأن أغلب الحوادث تكون مقرونة بالسرعة المفرطة، ما يزيد من خطورتها"، مؤكدا أن حوالي ثلث المركبات المتورطة يقل عمرها عن 5 سنوات، والثلث الآخر يفوق عمرها 15 سنة، وأن الحديث عن "مسؤولية العنصر البشري في وقوع حوادث لا يعني فقط السائقين ومستعملي الطريق، بل كذلك المراقبين بمختلف أسلاكهم، من شرطة ودرك وأعوان للمراقبة بوزارة التجهيز والنقل، ومتعهدي مدارس السياقة أو مراكز الفحص التقني، وغيرهم، كل حسب موقعه ودرجة مسؤوليته". وأعلن بنكيران عن إحداث الوكالة الوطنية للتقنين وسلامة النقل، لتجميع الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، وتقنين وتنظيم القطاع، وإعداد مخططات التنقل الوطنية والجهوية، والإشراف على طلبات العروض، ومنح التراخيص، ومراقبة مدى التزام الناقلين بالقوانين والمساطر الجارية، وتحديد الأثمنة ومراقبتها، والإشراف على مراكز التسجيل ومؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني، والإشراف على المصادقة على العربات والتوعية والتربية والسلامة الطرقية، مبرزا أن المهام الموكولة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ستنقل إلى الوكالة الوطنية للتقنين وسلامة النقل، بهدف تفعيل نشاط التوعية والتحسيس والتربية على السلامة الطرقية. وأضاف أن "وزارة التجهيز والنقل ستعمل على وضع سياسة جديدة وفعالة في مجال صيانة التجهيزات والبنيات التحتية بالمطارات والموانئ والشبكات الطرقية والسككية، وعلى مراجعة المنظومة القانونية، عبر تحيين النصوص التطبيقية، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني، والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجان الإدارية للبحث في أسباب حوادث السير المميتة، بغية توفير جميع ضمانات جودة وسلامة خدمات النقل. وأوضح أن الاستراتيجية العامة للحكومة لتأهيل قطاع النقل بمختلف أنواعه، ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تعزيز التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة، وتحقيق الشفافية والحكامة الجيدة والفعالية، والرفع من جودة وسلامة خدمات النقل. وأبرز أن الحكومة تعتزم مواصلة سياسة الأوراش الكبرى في مختلف قطاعات النقل، بإتمام 400 كلم من الطرق السيارة، و600 كلم من الطرق السريعة، وإنهاء البرنامج الثاني، وإعداد البرنامج الثالث للطرق القروية، وتأهيل النقل الطرقي القروي، وإنجاز الدراسات المتعلقة بنفق تيشكا، الرابط بين مراكش وورزازات، وإنهاء الدراسات للطريق السيار الرابط بين وجدة والحدود الجزائرية، موضحا، بخصوص النقل السككي، أن الحكومة ستعمل على إنهاء الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء، وإنجاز دراسات خط القطار فائق السرعة نحو مراكش، والمساهمة في تطوير النقل الجهوي بالبيضاء، وتثليث خط السكة الحديدية بين القنيطرة والدارالبيضاء، وتثنية مقاطع من الخط الرابط بين سطاتومراكش، وتأهيل الخط الرابط بين سيدي قاسموطنجة، وكهربة خط فاسوجدة، وإعداد دراسات توسيع الشبكة الكلاسيكية. وبخصوص الموانئ والنقل البحري، أعلن بنكيران أنه سيشرع في استغلال المحطة 4 لميناء طنجة المتوسط من طرف مرسى المغرب، وإعطاء انطلاقة الأشغال بالمحطة 3 لميناء طنجة المتوسط، وإنجاز 4 موانئ جديدة بآسفي والناظور، وتوسيع 6 موانئ بكل من الداخلة، طرفاية، أكادير، العرائش، والجبهة، وإيفني، ووضع مخطط لتأهيل ميناء القنيطرة بالمهدية، ووضع مخطط لتطوير نشاط إصلاح السفن ودراسات موانئ كبرى جديدة بالداخلةوالقنيطرة. وفي حديثه عن المطارات والنقل الجوي، أشار بنكيران إلى إعداد مخطط وطني مديري لتطوير البنيات التحتية للمطارات، وتنمية 4 مطارات بالناظور، وكلميم، والرشدية، وطانطان، وتوسيع مطار مراكش، والمحطة الأولى والثانية بمطار محمد الخامس، ومحطات جوية جديدة بفاس، وزاكورة، وبني ملال، بالإضافة إلى إنجاز المدرج الثالث للإقلاع بمطار محمد الخامس.
