أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب أخيراأن مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2010 يرتكز حول محاور ثلاثة كبرى ، وهي محور الأوراش الكبرى، التي دشنها جلالة الملك وتصبو الحكومة جاهدة على إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب وقت؛ومحور التنافسية اللوجستيكية مع الفاعلين الاقتصاديين ومحور التنقل والنقل المستدام. وأوضح السيد كريم غلاب خلال اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أن الوزارة تسير بتقدم في ميدان التجهيزات الطرقية من خلال عمل استراتيجي يتوخى إحقاق أربعة محاور، تتجلى في الحفاظ على الرصيد الطرقي وتحسين الخدمات، وتسريع فك العزلة عن العالم القروي،وإنجاز البرنامج الجديد للطرق السريعة ثم استكمال البرنامج الواعد للطرق السيارة والطرق السريعة. وأكد السيد الوزير على الاتجاه قدما في إنجاز ورش إصلاح قطاع النقل الطرقي، والتركيز على قطاع السلامة الطرقية الذي يجلب اهتمام المواطنين،بالتفعيل المنسجم لمحاور الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية للفترة 2008 2010، بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع مدونة السير، من خلال إشراك المهنيين بالأخذ بمطالبهم ومراعاة مشاكلهم، علما أن الغاية المثلى هي خدمة الفاعلين والتخفيف من حوادث السير كما هو ملحوظ بشكل طفيف في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة. وأشار السيد الوزير إلى قطاع النقل السككي الذي تسعى الوزارة إلى توسيعه وتحسين خدماته مسايرة للطلب المتزايد للمواطنين،دون إغفال المجهود المبذول على مستوى استراتيجيته التعريفية،كما أشار إلى القطاع المينائي الذي يعرف قفزة هامة من خلال العمل المتواصل بشأن تطوير وتدعيم المنشآت المينائية القائمة وبناء موانئ جديدة؛إعدادا للرصيد المينائي الذي يصل إلى 35 ميناء، تشكل حلقة أساسية في السلسلة اللوجستيكية للمستوردين والمصدرين،ولبنة هامة على مستوى الصيد والترفيه والخزن؛دون إغفال هاجس تحسين الحماية والسلامة البحرية؛وانكباب الوزارة على دراسة ومراقبة جودة مياه الشواطئ كل ذلك في إطار المخطط المديري المينائي الوطني المقدم أمام أنظار جلالة الملك في السنة الجارية؛والمتعهد به في أفق سنة 2030؛كما أشار السيد الوزير إلى المجهودات المبذولة على مستوى التحديد التقني للملك العمومي البحري الذي ناهز 98 بالمائة من مجموع الملك العمومي البحري الوطني. ولقد أصبح النقل البحري يلعب دورا أساسيا في المجال التنموي بعدما عملت الوزارة هذه السنة على تقوية شروط السلامة والأمن البحري وتعزيز المحيط البيئي،إضافة إلى تثمين مسلسل التحرير التدريجي للنقل البحري؛ولقد ساهم كل ذلك في إضفاء حركية هامة للنقل السلعي، وتهيئ الظروف الجيدة لعبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج،وإضافة خطوط نقل جديدة؛وإعداد مخططات في مجال التكوين البحري وفي مجال العمليات التجهيزية؛وكذا عمليات التنسيق الدولي. وأكد السيد الوزير بشأن النقل الجوي على أن هناك تدعيما لبرنامج استثماري طموح للمكتب الوطني للمطارات،رغم انعكاسات الأزمة العالمية؛يرمي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة المطارية وتقوية الأمن والسلامة بالمطارات وعصرنة نظام وأجهزة الملاحة الجوية،ومواصلة شركة الخطوط الملكية المغربية جهودها الهادفة إلى تحسين خدماتها وتنويع منتجاتها مع العمل على تحديث وتعزيز الأسطول الجوي؛بعد تسجيل ارتياح المسافرين للخدمات المقدمة والارتفاع المتزايد لنسبة الإقبال على التنقل الجوي. وفي الأخير أطلع السيد الوزير كريم غلاب السادة البرلمانيين على ما تبذله الوزارة من كبير الجهود على مستوى البناء والأشغال العمومية بصفتها منتدبة من طرف العديد من القطاعات الوزارية والإدارية بلغت 17 قطاعا؛بتسليم ومتابعة تنفيذ أشغال عشرات العمليات البنائية؛كما أن الوزارة لم تغفل قطاع صيانة وتكييف وتوسيع مقرات مديرياتها الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل؛وخاصة بعد تفعيل مقتضيات قانون ضم قطاعي التجهيز والنقل في وزارة واحدة؛كما أن الوزارة وهي تولي عنايتها للجانب البنيوي واللوجستيكي لم تغفل إيلاء كامل عنايتها لمواردها البشرية ماديا ومعنويا. وختم السيد الوزير أن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010 هو مشروع يتوخى استكمال المشاريع الكبرى التي يترقبها المواطنون، ويصبو إلى تقريب الطرق والخدمات النقلية البرية والبحرية و والجوية للمواطنين؛بمحاولة إتمام فك العزلة عن العالم القروي؛وإحقاق الإقلاع الاقتصادي المنشود وراء جلالة الملك، وإنجاز ما تم التعهد به في التصريح الحكومي على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للبلاد استجابة للمتطلبات التنموية الملحة للعباد.
