أنهى القاضي الإسباني الشهير المختص في قضايا الإرهاب والمخدرات، بالثازار غارثون، زيارة لمدة يومين للمغرب، أول أمس، حيث أجرى لقاءات متعددة مع مسؤولين قضائيين وأمنيين مغاربة، في إطار التنسيق القضائي والأمني بين البلدين. وقد قام غارثون بجولة في شوارع الرباط وتناول غذاءه أول أمس الأربعاء بأحد مطاعم حي أكدال، حيث لم يتعرف عليه أحد من الزبناء، بمن فيهم وزير اتحادي كان قريبا من الطاولة التي جلس بها القاضي الإسباني، الذي كان مرفوقا بثلاثة قضاة إسبان من المحكمة الوطنية العليا وأعضاء من النيابة العامة. وقالت مصادر مطلعة التقت غارثون إن ضواحي المطعم الذي نزل به هذا الأخير تم تطويقها برجال أمن مغاربة، حيث كانت أربع سيارات تابعة للأمن رابضة حول مختلف مداخل المطعم، كما كان أفراد آخرون من رجال الأمن يحرسون القاضي الشهير داخل المطعم دون إثارة الانتباه. ولم تشر وكالة الأنباء المغربية، لدى إيرادها خبر زيارة الوفد القضائي الإسباني الذي كان على رأسه غارثون نفسه، إلى اسم هذا الأخير، بخلاف عادة الوكالة التي دأبت على ذكر أسماء الوفود الأجنبية التي تزور المغرب. وفسر مراقبون ذلك بعدم رضى الدوائر الرسمية على القرار الذي اتخذه غارثون قبل عامين بمتابعة 32 من كبار المسؤولين المغاربة في جهازي الأمن والقوات المسلحة، بينهم الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، بدعوى مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية في المرحلة ما بين نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، بناء على شكوى أودعتها لدى المحكمة العليا الإسبانية منظمات حقوقية لصحراويين مقيمين فوق التراب الإسباني. وقالت مصادر مطلعة إن زيارة غارثون للمغرب لا علاقة لها بقضية حسن الحسكي، المغربي المحكوم عليه ب 14 سنة سجنا في إسبانيا على خلفية تفجيرات محطة القطارات بمدريد، والذي تتهمه السلطات المغربية بالضلوع في تفجيرات الدارالبيضاء، وتعتبره الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، المتهمة من قبل إسبانيا بالوقوف وراء تفجيرات مدريد، رغم أن غارثون كان أبرز المحققين مع الحسكي. وقال بلاغ لوزارة العدل المغربية إن اللقاءات التي أجراها الوفد القضائي الإسباني تدخل في إطار تفعيل توصيات اللجنة العليا المغربية الاسبانية، التي اجتمعت في مدريد بتاريخ 16 دجنبر 2008.