يعد التعليم أحد أهم مقومات الحياة الإنسانية، إذ بفضله تمكنت شعوب العالم من مواجهة شبح الأمية الذي لا زال يحول بين بني البشر واستفادتهم من حقوقهم، من جهة، وقيامهم بواجباتهم في إطار تحترم فيه آدميتهم، من جهة أخرى. وفي هذا الباب، لا بد من التذكير بأن دساتير مختلف الدول قد نصت على الحق في التعليم بشكل يضمن المساواة بين جميع المواطنين في الولوج إليه، سواء كانوا إناثا أو ذكورا، فقراء أو أغنياء. تعتبر المدارس والجامعات أهم الآليات التي تعتمد عليها الدول في تلقين برامجها التعليمية، بشقيها النظري والتطبيقي، لمواطنيها، وذلك في أفق ضمان مشاركتهم الفاعلة، إلى جانب مؤسساتها، في تدبير الشأن العام تدبيرا يضمن في الآن نفسه انسجام برامج التدبير العمومي مع تطلعات المواطنات والمواطنين. وفي هذا السياق، لا ضير في التذكير بالتجارب الدولية التي استطاعت تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي من وإلى المنظومة التعليمية، والتي نذكر من بينها تجارب دول الاتحاد الأوربي واليابان والولايات المتحدةالأمريكية، فهذه الدول قد جعلت من حقل التعليم عصبا محركا لمسلسلها التنموي، وذلك من خلال حرصها الدائم على إعداد برامج تعليمية تحترم مجموعة من المبادئ، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: - احترامها لخصوصيتها الثقافية في وضع برامجها التعليمية؛ - وضعها لبرامج تعليمية مرنة، يمكنها إخضاعها للتبديل والتغيير متى دعت الضرورة إلى ذلك؛ - تخصيصها إمكانات مالية بشرية ولوجستية مهمة للبحث العلمي وتكوين الأطر؛ - إحداثها وحدات للتكوين المقاولاتي والمهني داخل المدارس والجامعات، بما يجعل من القطاع الخاص شريكا رسميا في رسم معالم الخريطة التعليمية، ومن ثمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ - تحفيزها المتعلمين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وذلك من خلال تقديم المساعدة المالية والتقنية غير المشروطة إليهم. انطلاقا مما سبق ذكره، يتبين لنا أن هذه الدول قد جعلت من المنظومة التعليمية أساسا لتقدمها الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، مما أدى إلى ترسيخ مبادئ المواطنة الحقة لدى رعاياها، وجعل منهم شركاء رسميين في صناعة القرار التنموي، كما ساهم في تنمية الوعي لدى هذه الشعوب، فكان ذلك عاملا فاعلا في تصنيفها ضمن منظومة الدول المتقدمة. لقد اهتم المغرب، منذ حصوله على الاستقلال، بالمنظومة التعليمية ومغربتها، الأمر الذي أنجب لنا مفكرين وخبراء اعتمد عليهم في مسألة استكمال بناء صرح دولة الحق والقانون. إلا أنه بالنظر إلى النمو الديمغرافي المضطرد، بالإضافة إلى تنامي مظاهر العولمة المفرطة المقرونة بإلزامية توخي دقة الوقت واحترام معايير الجودة المتعارف عليها عالميا والتدبير المبني على النتائج، بما فيه التدبير الخدماتي الإلكتروني، واعتبارا لكون جل الدول المتقدمة قد جعلت من القطب التعليمي عصبا لتنميتها، يمكننا القول إن منظومتنا التعليمية لازالت تعترضها مجموعة من المعيقات التي انعكست سلبا على مسلسلنا التنموي، والتي نذكر من بينها: - ضعف برامج التكوين المدرسي والجامعي، مما أثر سلبا على جودة نتائجها، ومن ثمة على مردوديتها التنموية؛ - ضعف الميزانية المرصودة للبحث العلمي، الأمر الذي لن يخدم البتة الميادين العلمية والتجريبية في شيء، مما كرس تعاظم آفة هجرة الأدمغة؛ - برامج تعليمية لا تخضع لعملية المراجعة والتحيين، مما أنتج لنا أطرا وجدت نفسها متجاوزة مقارنة بنظرائها في دول الجوار؛ - ضعف الاعتماد على المنهاج المقارن في ما يتعلق بمستوى منظومتنا التعليمية بنظيرتها المتقدمة، الشيء الذي تعاظمت معه ظاهرة الروتين، وخاصة في ما يتعلق بعملية تحيين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق الشغل؛ - البرنامج الاستعجالي أبان عن فشله الذريع، حيث استنزف موارد مالية هامة، مما يدفعنا إلى التساؤل عن السبب الحقيقي لتغاضي القائمين على تدبير الحقل التعليمي عن اعتماد مبادئ التدبير الاستراتيجي القائم على التتبع والتقييم، ومن ثمة التقويم أو إعادة النظر في البرامج؛ - ضعف اعتماد المنظومة التعليمية في مسألة التلقين على الوسائل التكنولوجية السمعية والبصرية الحديثة، مما شكل عقبة أمام المتمدرسين والجامعيين المغاربة في ما يخص كيفية التعاطي مع هذه الوسائل، من جهة، وكذا على عدم مسايرتهم لقاطرة ومن ثمة متطلبات التنمية العولماتية، من جهة أخرى؛ - ضعف تنسيق الوزارتين الوصيتين على القطاع مع الفرقاء الحكوميين وغير الحكوميين وكذا مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تعاظم النظرة الأحادية في تدبير الشأن التعليمي وأجهز على مردوديتة المرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة التنمية؛ - ضعف قنوات التواصل التربوي بين جميع مكونات الحقل التربوي «مدارس وجامعات»، الأمر الذي لازال يعوق تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الخريطة التعليمية المغربية التي لازالت تنتج طوابير عريضة من المعطلين حاملي الشهادات، التي لا تستجيب في معظمها لحاجيات سوق الشغل... إلخ. إن تحقيق الانسجام بين منظومتنا التعليمية ومسألة التقدم مقرون بإعادة صياغة جل البرامج التعليمية، الأمر الذي يتطلب تجنيد طاقات جميع الفاعلين (الوزارتان الوصيتان، الأحزاب السياسية، القطاع الخاص والمجتمع المدني)، وذلك من خلال تقديمهم لتصورات واقعية تؤسس لبناء معالم استراتيجية تشاركية، مندمجة وواضحة للواقع التربوي المغربي. إن مغرب الأوراش التنموية المفتوحة، لا يمكنه الاستمرار في الدفع بعجلة التنمية في معزل عن طاقات وكفاءات بشرية يتم تكوينها داخل صرح المنظومة التعليمية، الشيء الذي يقر بضرورة الإعلان عن إصلاح جذري يتوخى تحقيق المردودية في شكل يزاوج بين واقعية برامج التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وبالتالي وانطلاقا مما سبق ذكره، يمكننا الجزم بأن التعليم أساس التقدم.
