انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، استمرار القضاء المغربي في إصدار أحكام بناء على محاضر يقول أصحابها إن الاعترافات الواردة بها انتزعت منهم تحت التعذيب، محيلة على الخصوص على ملفي معتقلي خلية عبد القادر بلعيرج، ومحاكمة النشطاء الصحراويين ضمن ما يعرف ب«أحداث اكديم إيزيك». ودعا إيريك كولدشتاين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، خلال ندوة صحفية صباح أمس بأحد فنادق الرباط، بحضور الأمير مولاي هشام، إلى إعادة محاكمة النشطاء الصحراويين الذين توبعوا أمام محكمة عسكرية، ومحاكمتهم أمام محكمة مدنية، مع التحقيق في ادعاءاتهم التي قالوا من خلالها إنهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، من أجل نزع الاعترافات التي بنت المحكمة عليها أحكامها. ورفض كولدشتاين الإقرار بوجود سياسة حكومية ممنهجة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن مثل هذه الخروقات تكون مثارة أكثر كلما تعلق الأمر بمحاكمات ذات طبيعة سياسية، «وهو ما لاحظناه بالواضح من خلال محاكمة النشطاء الصحراويين الذين قالت السلطات إنهم متورطون في قتل رجال الأمن بالصحراء، وقبل ذلك في محاكمة الناشط الصحراوي علي سالم التامك، الذي بقي رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة طويلة قبل أن تقوم السلطات بمحاكمته». وفي الوقت الذي لم يتسن لأعضاء المنظمة الالتقاء بوزير العدل أثناء إعداد تقريرهم حول المغرب، أكد كولدشتاين أن من التقاهم وفد المنظمة من الدوائر الرسمية المغربية، خاصة من ينتمون إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، انتقدوا تأخر المتهمين في الإعلان عن تعرضهم للتعذيب على يد قوات الأمن، وأنهم لا يطلبون إجراء الخبرة الطبية من المحكمة، «وهذا ما وقفنا على عكسه تماما، حيث طلب المتابعون في ملفي اكديم إيزيك وخلية بلعيرج من المحكمة إجراء خبرة طبية عليهم، للتأكد من التعذيب الذي تعرضوا له على يد قوات الشرطة، لكن تلك الهيئات القضائية رفضت طلبهم ذاك». وأكد كولدشتاين أن الحالات التي يتم فيها إنجاز خبرات طبية للمعتقلين، غالبا ما تكون غير محترمة للمعايير الدولية، ويكون الأطباء المكلفون خاضعين لتعليمات خارجية، «حيث وقفنا في بحثنا أثناء إنجاز هذا التقرير على حالات يقول أصحابها إن الطبيب المكلف بإنجاز الخبرة كتب في تقريره بأنه لا يوجد شيء ملحوظ على المتهم، دون أن يقوم حتى بالفحص الروتيني، وهو ما يطرح الكثير من الشكوك حول هذه الخبرات الطبية».