أصدرت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بتوقيف طبيبَي التخدير العاملين في مستشفى الحسن الثاني، بعد ثبوت مشاركتهما في العمليتين القيصريتين التي تم أجراؤهما داخل مصحة خاصّة في سطات، والتي نتج عنهما شلل سيدتين لازالتا ترقدان في مستشفى ابن رشد الجامعي في الدارالبيضاء، وقضت الوزارة بتوقيف الطبيبين المعنيين عن العمل لمدة ستة أشهر، بصفة مؤقتة، وحرمانهما من الأجر طيلة هذه المدة.. وجاء القرار الوزاري أياما قليلة بَعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة وفعاليات المجتمع المدني في سطات، والتي جابت شارع الحسن الثاني في سطات، مطالبة بإغلاق المصحة ومعاقبة المتورّطين، وتكفل وزارة الصحة بعلاج الضحيتين وكذا بالإفراج عن نتائج التحقيق الذي باشرته لجنة مركزية انتدبها الحسين الوردي للتحقيق في الموضوع. وقد تلقت أسر الطبيبين الموقوفين الخبر بحسرة وامتعاض عبّرت عنه زوجة أحدهما بقولها إنّ «القرار الوزاري عْلى راسي وعْلى عيني.. ولكنْ ينبغي أن يطبَّق على خمسة عشر ملفا، الني اطلعت عليها اللجنة المركزية المكلفة بالتحقيق.. وتعني أطباء يعملون في القطاع العامّ ويعملون، بدورهم، في المصحة المعنية».. متسائلة: «لماذا لم يطبَّق هذا القانون وهذا الإجراء على كُلّ هؤلاء الأطبّاء؟ أم إنّ الوزارة الوصية تعاملت مع الطبيبين ككبشَي فداء لإسكات الرأي العامّ؟».. مضيفة أنه ينبغي إطْلاعُ الرّأي العامّ على الوقائع الكاملة للقضية. وكان من «المنطق»، حسب المتحدّثة ذاتِها، «إرجاء قرار التوقيف إلى حين الإفراج عن نتائج التحقيق الذي باشرته اللجنة المركزية المنتدَبة»، مثيرة في الوقت نفسِه أنّ «تعامل الوزارة الوصية لم تتبع فيه الشفافية، على اعتبار أنّ مجموعة من الأطباء والمُمرّضين العموميين يشتغلون في المصحة الخاصة المعنية والمصحة متعدّدة الاختصاصات دون أن تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة.
