المعركة الشرسة الدائرة حاليا حول مدينة القصير الاستراتيجية قرب الحدود اللبنانية وبوابة الشمال الساحلي السوري تجسّد نموذجا مصغّرا للواقع على الأرض، حيث هناك جبهتان متقابلتان، الأولى تمثل النظام السوري مدعوما بمقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومتطوعين عراقيين من أحزاب وميليشيات شيعية، والثانية الجيش الحر وجماعات جهادية إسلامية ومتطوعين لبنانيين وعربا سنة. الحسم النهائي لم يتحقق بعد، تماما مثل الحرب السورية الأشمل، والتعزيزات تتواصل للجانبين، لأن من يكسب هذه المعركة قد يقترب من الحسم النهائي، ويحقق مكاسب سياسية في مؤتمر جنيف الثاني الذي من المقرر أن يعقد في منتصف الشهر المقبل بحضور ممثلي النظام والمعارضة معا، ورعاية القطبين الدوليين روسيا والولايات المتحدة. الجيش السوري يتقدم حسب معظم التقارير الإعلامية المدعومة ببيانات رسمية، وهناك مجموعة من المقاتلين محاصرة من قبل قواته، والأمر قد ينتهي بمواجهة ربما أكثر دموية من كل المواجهات السابقة، لكن من الواضح، ومن خلال «الصمت الإعلامي» وغياب «شهود العيان»، أن هناك من يريد هذه المجزرة، أو لا يعارضها سرا وعلنا، لسبب بسيط هو أن نسبة كبيرة من المقاتلين المحاصرين هم من جبهة النصرة والجماعات الجهادية الأخرى. الآلة الإعلامية لحزب الله اللبناني تتحدث بإسهاب عن وجود أعداد كبيرة من الكويتيين والسعوديين والقطريين والجزائريين والتونسيين واللبنانيين كانوا من بين المقاتلين الذين جرى أسرهم في مدينة القصير إلى جانب السوريين طبعا، في إيحاء مباشر إلى كون الجماعات الجهادية هي التي كانت تسيطر على المدينة، وأن الحرب الحالية جاءت من أجل القضاء عليها. المشهد السوري تتغير معادلاته وتحالفاته بسرعة مخيفة هذه الأيام، وأبرز هذه التغيرات تقدم الجماعات الجهادية إلى مركز العدو الأول بالنسبة إلى الدول الكبرى، وتراجع نظام الرئيس الأسد إلى العدو الأول مكرر، وفي أفضل الأحوال العدو الثاني. هذا هو التفسير الأوحد لسلسلة التراجعات التي يقدم عليها حاليا المعسكر الغربي العربي المعادي له في الأسابيع الأخيرة، وبدأت تصيب المعارضة السورية بالإحباط والاكتئاب، إلى درجة التهديد بعدم المشاركة في اجتماعات أصدقاء الشعب السوري المنعقدة حاليا في عمان، أو المؤتمر الدولي نفسه لأنها باتت تشعر بالخديعة والخذلان. صحيفة «الصباح» التركية المقربة من حكومة السيد رجب طيب أردوغان، أحد أبرز الصقور في معسكر المعارضة للرئيس بشار الأسد ونظامه، نشرت يوم الأربعاء تفاصيل خطة عمل تتبناها هذه الحكومة وتريدها أن تكون خريطة طريق تتصدر جدول أعمال مؤتمر جنيف المقبل. وأبرز أفكار هذه الخطة تسليم الرئيس الأسد صلاحياته كاملة لحكومة انتقالية يشكلها النظام والمعارضة، مقابل السماح له، أي الرئيس الأسد، بالبقاء في سورية وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل. هذه الخطة جرى التوصل إليها وصياغة تفاصيلها بعد زيارة السيد أردوغان لواشنطن ولقائه مع الرئيس باراك أوباما، وسيطير بها السيد أردوغان إلى موسكو الأسبوع المقبل، وطار بها السيد أحمد داوود أوغلو مهندس سياسته الخارجية إلى مؤتمر أصدقاء سورية في عمان. ما يؤكد هذه الخطة أن الحكومة التركية لم تنفها مطلقا، بل لا نبالغ إذا قلنا إنها أقدمت على تسريبها متعمدة، والأمر الثاني أن الهدف من انعقاد مؤتمر أصدقاء سورية في العاصمة الأردنية هو الإعداد لمؤتمر جنيف الثاني، وفك الغموض المتعلق بنتائج وقرارات اجتماع جنيف الأول. والمقصود هنا مستقبل الرئيس السوري ودوره في التسوية السياسية. الفارق شاسع بين إعلان أبوظبي الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية وإسلامية (مصر، السعودية، قطر، الأردن، الإمارات وتركيا) في 14 من الشهر الحالي، وهو الإعلان الذي أكد أنه لا مكان للرئيس الأسد في سورية المستقبل، وهو تراجع أسرع مما توقعه أكثر المتفائلين في دمشق نفسها. اليوم يقولون ببقاء الرئيس الأسد بلا صلاحيات في القصر، وخوضه الانتخابات، وغدا يحتفظ ببعضها، وبعد غد كلها، فالعرض التركي هو أرضية أولية للتفاوض، قبل وأثناء وبعد مؤتمر جنيف الثاني، ألم يبدؤوا الأزمة بالتأكيد مرارا على أن الرئيس السوري رئيس غير شرعي، وأن أيامه في السلطة معدودة، وتسابق البعض منهم على توفير ملاذات آمنة له ولعائلته. هناك أربع نقاط تحوّل أساسية فرضت هذا التراجع، الأولى صمود الجيش والنظام السوريين وتحقيقهما مكاسب على الأرض، والثانية الدعم الروسي المفتوح بما في ذلك تزويد دمشق بأسلحة وصواريخ حديثة جوية وبحرية، والثالثة تردد الغرب في تسليح المعارضة بأسلحة متطورة خوفا من وقوعها في أيدي الجماعات الجهادية، والرابعة الغارات الإسرائيلية على سورية، وقرار حاسم للنظام بالرد عليها فورا وفتح جبهة الجولان، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمالات اشتعال حرب كبرى في المنطقة. باختصار شديد، نقول إن اتفاقا تمّ بين روسيا وواشنطن ودول الجوار السوري على وضع القضاء على الجماعات الجهادية على قمة الأولويات باعتبارها الخطر الأكبر على الجميع، وإسرائيل خاصة، في حال تحوّل سورية إلى دولة فاشلة، وملامح هذا الاتفاق تبلورت أثناء زيارة جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، لموسكو ولقائه مع الرئيس بوتين. التوصيف الأنسب والأقوى لكل ما يجري حاليا في سورية هو «الخديعة الكبرى» التي تعرض لها الشعب السوري، وتتوالى فصولها حاليا، وربما يكون فصلها الأخير تدمير هذا البلد وإنهاك جيشه، تماما مثلما جرى تدمير العراق وجيشه، وتكبيل الجيش المصري بمعاهدات السلام وربطه عضويا بالمساعدات العسكرية الأمريكية.
