وجّهت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة لوزير التربية الوطنية، الاستقلالي محمد الوفا، وأدانت «قفشاته» و اتهمته باتخاذ «قرارات انفرادية» تضرب في العمق المدرسة العمومية، في إشارة إلى مؤاخذات للنقابة الوطنية للتعليم حول تدبير الزمن المدرسيّ والاقتطاعات من أجور المُضربين وإخراج الحركة الانتقالية. وقالت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل إن الاقتطاع من أجور المضربين يرمي إلى «تركيع» نساء ورجال التعليم. وحضرت الأزمة بين مكونات الحكومة الحالية في نقاشات النقابة، التي تقدَّم على أنها مُقرَّبة من حزب الاتحاد الاشتراكي، الموجود في المعارضة. وذكر بيان النقابة أن «تراشق» مكونات الأغلبية هو عبارة عن «مسرحية رديئة»، عوض الانكباب على قضايا المجتمع. وتحدث بيان للمكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم «ف. د. ش.» في جهة فاس -بولمان عن وجود خصاص، وصفه بالمهول، في الأطر التربوية والإدارية، وتكريس ظاهرة إعادة الانتشار، والأستاذ المتنقل، وتقليص وحذف مواد، وانتشار ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وضعف البنية التحتية للمؤسسات، واهتراء الحجرات، وقلة وسائل التعليم، وضعف التجهيزات.. وطالبت بالكشف عن مآل الافتحاصات التي عرفتها أكاديميات ونيابات الجهة، والتي سبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أن دققوا في طرُق تدبير شؤونها المالية والإدارية.