خاض نقابيون ينتمون إلى الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، صباح أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى ولاية جهة الغرب، تزامنا مع انعقاد أشغال المجلس الإداري بمقر عمالة القنيطرة. وعرفت هذه الخطوة مشاركة النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث وجه مناضلو النقابتين انتقادات جد لاذعة إلى الاستقلالي محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، داعين إياه إلى فتح حوار جدي مع مختلف الفرقاء النقابيين قصد تجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع. ورفع المحتجون لافتات تدين بشدة مختلف التدابير التي قالوا إنها أجهزت على العديد من مكتسبات الشغيلة التعليمية، منددين في الوقت نفسه باتخاذ قرارات انفرادية تهم القطاع، دون إشراك باقي المتدخلين، وهو ما كان له تأثير كبير على واقع المدرسة العمومية بكافة مكوناتها، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال من أجل الرقي بأوضاع نساء ورجال التعليم. وأشارت النقابتان، في بيان مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى جملة من الاختلالات الفظيعة التي يتخبط فيها القطاع، حسب قولهم، وهشاشة البنيات التحتية، من أقسام ومرافق صحية وانعدام قاعات الأساتذة بالتعليم الابتدائي والخصاص في التعليم الإعدادي، وانعدام الماء والكهرباء بالعديد من المؤسسات، خاصة المحدثة. وأضاف البيان أن الدخول المدرسي المقبل بالجهة سيعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، واكتظاظا مزمنا للتلميذات والتلاميذ داخل الأقسام، بالإضافة إلى عدم جاهزية عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي لتطبيق مذكرة التوقيت الخاصة بالوزير. وطالب النقابيون الغاضبون بالتراجع الفوري عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، واحترام الحق في الإضراب السلمي المضمون دستوريا، معلنين رفضهم القاطع للمذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، مؤكدين على ضرورة مراجعة مذكرة التوقيت الخاصة بالتعليم الابتدائي، وتفعيل دور مجالس التدبير، واعتماد حركة انتقالية إقليمية وجهوية للنظر في الملفات الاجتماعية والصحية، بمشاركة الفرقاء النقابيين الأكثر تمثيلية، وفق معايير موضوعية ومنصفة، على حد تعبيرهم.