استعانت عائلة أحد نزلاء سجن «بوركايز»، في ضواحي فاس، بمفوض قضائيّ لاستجواب مدير السجن وطبيبه، لتأكيد مرض ابنها وعدم استفادته من حصص التطبيب التي يخولها له القانون، في إطار دعوى قضائية رفعتها ضد إدارة السجن بتُهم لها علاقة ب«الإهمال وعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم العلاجات اللازمة لمريض مُعتقَل يعاني من البواسير وسيلان الدّم في المؤخرة». وقال تقرير المفوض القضائي إنه التقى بمدير السجن وطبيبه، وأكدا له إصابة النزيل عبد المالك الخلفي بالبواسير وسيلان الدم في المؤخرة. وتم عرضه على الطبيب بسبب وضعه الاستعجالي، وتمت إحالته على المستشفى الجامعي عدة مرّات، وتم إعطاؤه أدوية دون أن يُحدّد الطبيب أيّ موعد آخر. وعاين طبيب المستشفى تدهوُر حالته وانتفاخا ودملا في إحدى خصيتيه.. وتقرر عرضه على الفحص بالأشعّة، لكن الطبيب أقرّ للمفوض القضائي بتعذر ذلك بمبرّر عدم وجود وسيلة للنقل وكذا لعدم كفاية الخفر. وتم تحديد تاريخ آخر لعرضه على الطبيب، وقال شقيقه إنه قد تمت إحالة المريض على المستشفى، لكنْ دون أن يفحصَه أي طبيب، وتم إرجاعه من جديد إلى السّجن.