أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، أن المنحى التصاعدي لاستهلاك الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني يحتم مواصلة المغرب للاستثمار بقوة في مجال الطاقات المتجددة. وأوضح الفاسي الفهري أنه من أجل الاستجابة لازدياد الطلب وضمان تزويد الساكنة والاقتصاد الوطني بطاقة كهربائية متنوعة المصادر، بكيفية مستمرة وفي أحسن الظروف، تم تفعيل المنظور الملكي المتعلق بالبرنامج الوطني للطاقة الشمسية ومثيله في الطاقة الريحية، اللذين يعدان نموذجين رائدين على الصعيد الدولي في ميدان تثمين الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن التغير الجذري في منحنى الطلب على الكهرباء يعد بمثابة البطاقة التعريفية للبلدان المتقدمة، إذ أن هذا المنحنى يؤشر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان، مبرزا أن المغرب بعدما كان منحنى طلبه يتميز بذروة تبتدئ مع غروب الشمس وتستمر من ثلاث إلى أربع ساعات حسب فصول السنة (ذروة ناتجة بالأساس عن الإضاءة المنزلية)، برزت في السنوات الأخيرة ذروة صباحية تبتدئ حوالي العاشرة صباحا وتستمر من أربع إلى ست ساعات حسب فصول السنة، أي أن شكل منحنى طلب المغرب أضحى يقترب أكثر فأكثر من منحنى طلب الدول المتقدمة. وأرجع الفاسي الفهري هذه الذروة الصباحية، أساسا، إلى تحسن مستوى معيشة الساكنة وارتفاع نسبة التجهيز بالآليات الكهرومنزلية وكذا النمو الاقتصادي الذي يشهده المغرب في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات. وفي سياق متصل، أشار الفاسي الفهري إلى أن شبكة النقل التي توجد قيد الإنشاء لتصريف الطاقة التي ستنتجها المحطة الشمسية لورزازات، التي يبلغ طولها 475 كلم، بتكلفة إنجاز تبلغ 557 مليون درهم، وكذا تلك المقررة للسنوات القادمة بالنسبة إلى المحطات الشمسية والريحية، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التي تميز إنتاج الطاقات المتجددة. وأضاف أن المكتب برمج عدة مشاريع لتخزين الطاقة (خصوصا محطات تحويل الطاقة عبر الضخ)، في أوقات توفرها بغية إعادة استعمالها في أوقات الذروة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرا إلى أن الطاقة الكهربائية التي سيعتمد عليها مستقبلا في إنتاج الماء ستولد، بشكل أساسي، انطلاقا من المحطات المبرمجة في إطار برنامج إنتاج الطاقة الشمسية والريحية. وفيما يتعلق بإنتاج الماء الصالح للشرب - يضيف الفاسي الفهري- وعلاوة على الاستمرار في بناء السدود، فإن المشاريع الإنتاجية المستقبلية، التي ترتكز أساسا على تحلية مياه البحر ونقل الماء عبر المناطق ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، تحتاج في مجملها إلى كميات هامة من الطاقة الكهربائية، موضحا أنه بالنظر إلى الارتباط العضوي بين الكهرباء والماء، فإن جمع أنشطة الكهرباء والماء الصالح للشرب في مؤسسة عامة واحدة يعد إجابة استباقية للتحديات التي سيواجهها المغرب في مجال تأمين هاتين المادتين الأساسيتين في مستقبل يتوقع معه زيادة الطلب عليهما.
