إدانة مغربية باعت رضيعها لإسبانيين

قضت الغرفة الجنائية الأولى بسبتة، أول أمس، بسنة حبسا على مواطن إسباني وزوجته بعد شرائهما رضيعا مغربيا بسبتة المحتلة، فيما حكمت على
المغربية والدة الرضيع بغرامة مالية قدرها 135 أوروها. وتزامن الحكم مع تفكيك شبكة متخصصة في تهريب أطفال مغاربة في السبعينيات والثمانينيات إلى إسبانيا عبر مدينة مليلية لبيعهم لعائلات إسبانية. ووفق مصادرنا من سبتة، فإن شابة مغربية اتفقت عبر وسيطتين، أم وابنتها، على بيع وليدها إلى زوجين إسبانيين يقيمان بمالقة، مقابل 3000 أورو (حوالي 35 ألف درهم). كما أدانت المحكمة الوسيطتين كذلك ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ نظرا لانعدام سوابق قضائية في حقهما.
ومازالت السلطات الإسبانية تحقق في ملف «الشبكة المتخصصة في تهريب أطفال مغاربة في السبعينات والثمانينات إلى إسبانيا» إذ ثبت تورط بعض الراهبات وأطباء وأمهات مغربيات في عمليات بيع وشراء أطفالهن، قدر عددهم حاليا ب 28 رضيعا. وأعلن الحرس المدني عن متابعة 31 شخصا في هذا الملف، ينحدرون من مليلية وفلنسية وغرناطة ومالقة. وتم الكشف عن هذه الفضيحة بفضل ثلاث أخوات من تطوان، وجهن خلال نونبر 2011 شكاية عبر جمعية «أنادير» المهتمة بالدفاع عن ضحايا الأطفال المسروقين، لتنطلق التحقيقات التي أماطت اللثام عن بعض الحقائق الخفية في هذا الملف.